Connect with us

Hi, what are you looking for?

اخر الاخبار

الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل الأرقام السلبية بداية العام الجاري

التضخم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل الاقتصاد التونسي تسجيل الأرقام السلبية في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل انكماشا بنسبة 3%، في وقت كانت نسبة الانكماش بالفترة المناظرة من العام الماضي 1.7%.

ويأتي انكماش الاقتصاد التونسي في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع الديون وعجز كبير في الموازنة ومشاكل اقتصادية ومالية كبيرة.

وتعمل الحكومة التونسية على جملة من الإصلاحات حتى تحصل على قرض دولي، ومنها خفض كتلة الأجور.

الاقتصاد التونسي

فبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز في بداية مايو الجاري، تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض

على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، فإن الحكومة تخطط أيضا لخفض

تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات

نقدية للمحتاجين.

كما وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي قال في مارس الماضي، إنه يتعين على تونس تنفيذ

إصلاحات واضحة، وتوضيح الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد لشعبها، قبل أن يوافق

الصندوق على أي برنامج تمويل جديد.

كما أوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس، “كريس غيراغيت” حينذاك: ستتمثل إحدى الأولويات

الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة

للدولة، أي المستحقات التي تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: “قبل أن نتبنى برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي، سيكون من المهم أن تبدأ

السلطات في توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته للسكان”.

وشدد على أنَه يجب على الحكومة إشراك جميع “أصحاب المصلحة” في المناقشات.

وقال “غيراغيت”، إنَّه كلما طال الوقت الذي تستغرقه السلطات للتوصُّل إلى “توافق اجتماعي”

بشأن الإصلاحات، أصبح الوضع أكثر صعوبة.

ومع الإقرار بأنَّ الحكومة بدأت بإجراءات واسعة، قال “غيراغيت”: يجب “تنفيذ الإجراءات بقوة”، وليس مجرد تبنيها هذه المرة.

وتابع: “لقد أوضحنا أننا إذا رأينا برنامج إصلاح واضح استفاد من الحوار الوطني؛ فإننا سندعمكم”.

أسعار الوقود

وكانت تونس رفعت أسعار المحروقات مرتين منذ بداية العام، في إطار جهود الحكومة لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.

ودعا صندوق النقد الدولي تونس في فبراير الماضي إلى خفض فاتورة الأجور، والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.

وكان الصندوق حذر من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات، وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.

كما وقالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال” يوم الثلاثاء الماضي، إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| منح مجلس الوزراء التونسي، موافقته للحكومة على الاقتراض من التونسيين والمؤسسات، للمرة الرابعة في تاريخها. وتأتي موافقة مجلس الوزراء بهدف...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري||  أعلن البرلمان التونسي موافقته على اتفاق قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. ووفقا للاتفاق...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يناقش البرلمان التونسي اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع الحماية الاجتماعية لما...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| استقرت نسبة تضخم الاقتصاد في تونس خلال شهر مايو/ أيار 2021، عند 5%، وفق ما ذكر معهد الإحصاء الحكومي، وتكون...