صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تعم حالة من الاضطراب في أسواق اليمن في ظل استمرار سحب العملات الأجنبية وصراع محتدم في هذا الجانب.
وتعيش أسواق اليمن أزمة جديدة بسبب الشحن التجاري إلى الموانئ اليمنية، والأزمة التي فجرها السعر الجمركي الجديد.
وتسود حالة من الإجراءات الحذرة للنقد الأجنبي، في ظل موجة إشاعات تضرب سوق صرف العملة.
أسواق اليمن
وأكد مصدر حكومي مسؤول، فضّل عدم ذكر اسمه، عدم التهاون مع أي اختلالات أو أي تبعات
قد تؤثر على الاستقرار النسبي الذي طرأ خلال الأشهر القليلة الماضية على سعر صرف العملة المحلية.
وقال المصدر إن هناك العديد من الإجراءات التي ستتخذ للتأكد من عدم المساس بمعيشة
المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
ومنع انهيار العملة الوطنية.
ويحذر مصرفيون وخبراء اقتصاد من الوضع الراهن الذي يمر به اليمن والذي ينبئ بأزمات كارثية
على جميع المستويات الاقتصادية والمصرفية، في ظل تردي معيشي يطاول جميع السكان في البلاد.
ويشير الخبير المصرفي علي التويتي، إلى أن هناك عجزاً كبيراً بالنقد الأجنبي في صنعاء وعدن،
وسط صخب إعلامي كبير يحاول استهداف سوق الصرف والتأثير عليها.
ويتوقع التويتي حدوث كارثة اقتصادية في اليمن الذي يحتاج إلى أكثر من مليار دولار لتغطية السوق النقدية، خلال النصف الثاني من هذا العام أو الربع الثالث بالتحديد، لأن النقد الأجنبي يجري سحبه إلى الخارج لاستيراد المحروقات، وهو ما أثر في السيولة التي أصبحت شحيحة للغاية، لذا لا بد من حلول عاجلة قبل وقوع الكارثة.
مبالغ طائلة
ويستهلك اليمن مبالغ طائلة تقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً لشراء المشتقات النفطية من الخارج، وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ويؤكد البنك المركزي اليمني في عدن أن الحكومة اليمنية فقدت أكثر من 70% من مصادر موازنتها، وذلك بسبب إيقاف تصدير النفط، وأنها باتت تعتمد على 10% من إجمالي موازنة ما قبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي، وأوصلت نسبة التضخم إلى 60%.
كما أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة حرم الدولة والبنك المركزي من موارد ضريبية تقدر بحوالي 350 مليار ريال منذ العام الماضي، وهو ما وضع البنك أمام تحديات كبيرة، تمثلت أهمها بتوفير 100 مليون دولار شهرياً من احتياطه لوقود محطات الكهرباء.
