صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في قطاع الاتصالات.
ووفق مصادر حكومية يمنية، فإن ملف مذكرة التفاهم أحيل بعد الموافقة عليها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما وكلفت بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.
قطاع الاتصالات
وأشارت إلى أن الإمارات تستهدف إنشاء شركة للهاتف النقال يتركز عملها في عدن والمناطق
الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دوليا.
وأضافت أن الشركة ستقوم أيضاً بتقديم خدمات الإنترنت ومشاريع أخرى لتطوير منظومة
الاتصالات والكابلات البحرية، ومركز الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية.
ويعيش اليمن على وقع تجاذبات وصراع طاحن يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، يتركز بشكل كبير على شركات الهاتف النقال وخدمات
الإنترنت التي تقدمها.
وتشهد مختلف خدمات قطاع الاتصالات في اليمن تدهوراً كبيراً في عدن تحديداً، ومختلف
المناطق التابعة للحكومة اليمنية.
وما زال معدل انتشار خدمات الهاتف النقال في اليمن منخفضاً ومتردياً، بحسب المعايير الدولية، وتتركز أساساً في العاصمة صنعاء وعدن والمدن الرئيسية في المحافظات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المكالمات الدولية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من إقرار الحكومة اليمنية عقداً مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد، في منطقة “رأس شروين” بمحافظة المهرة، باستثماراتٍ قيمتها 100 مليون دولار.
تدهور الخدمات
وتشهد مختلف خدمات الاتصالات تدهوراً كبيراً في عدن تحديداً ومختلف المناطق التابعة للحكومة اليمنية التي قامت جهات محسوبة عليها في منتصف العام الماضي بإيقاف المراكز التابعة لشركة الاتصالات الجديدة “يو” التي استحوذت على الشركة السابقة “إم تي إن” الجنوب أفريقية قبل انسحابها من اليمن.
وهو الأمر الذي أدى إلى انقطاع وتوقف الخدمة عن مشتركي الاتصالات في هذه الشركة الذين يزيد عددهم على 700 ألف مشترك في العاصمة المؤقتة للحكومة حتى الآن.
وكانت شركة “إم تي إن” قد أعلنت في نهاية عام 2021 مغادرتها اليمن بشكل نهائي والانسحاب من العمل، بالتوازي مع الإعلان عن استحواذ شركة استثمارية عمانية على هذه الشركة.
كما أعلنت مجموعة استثمارية يمنية في نوفمبر الماضي في فعالية نظمتها في مدينة عدن، جنوب اليمن، عن استحواذها على إدارة وتشغيل شركة “واي” للهاتف النقال التي أنهت سلطة صنعاء عملها بصورة غامضة قبل أكثر من عام.
