مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| دفعت خطط الإصلاح المالي وتحسن أسعار النفط، بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، لتعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان.
وقالت “ستاندرد أند بورز” إنها عدلت النظرة المستقبلية لسلطنة عمنا من مستقرة إلى إيجابية، في وقت تسعى فيه الدولة لتخفيض العجز المالي.
كما وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند B+/B .
ستاندرد أند بورز
وسلطنة عمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة
بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص
بانهيار الأسعار في 2020 وجائحة كورونا.
وقالت ستاندرد أند بورز: “الضغوط الاقتصادية والمالية على عمان تتراجع، كما تخف آثار
الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 وجائحة كوفيد-19”.
وتوقعت الوكالة تقلص العجز المالي إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3
بالمئة في 2020.
وبحسب “رويترز” قالت الوكالة إن انخفاض أسعار النفط بدءا من 2023 سيؤدي إلى مسار مالي
متدهور على الرغم من الإصلاحات المزمعة. وأشارت إلى أن احتياجات التمويل الكلية، العجز
المالي إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12 بالمئة من
الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وبلغت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان قرابة 80 بالمئة العام الماضي بعدما
كانت أكثر بقليل من خمسة بالمئة في 2015. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في الشهر
الماضي فإن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70 بالمئة هذا العام.
وبدأت السلطنة إجراءات في العام المنصرم لإصلاح مالياتها، شملت تطبيق ضريبة قيمة
مضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية دين.
تحسن اقتصادي
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد أن يشهدَ دينُ الحكومة في سلطنة عمان تراجعا حادا إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد ارتفاعه إلى نحو 81% نتيجةً للاقتراض محليا وخارجيا.
ويعتبر اقتصاد سلطان عمان، حساس لتقلبات أسعار النفط، وبالتالي استفاد من ارتفاع معدل النفط إلى 60 دولاراً.
كما واستعرضت جملة من أسباب التوقعات المتفائلة للصندوق حيال اقتصاد عمان، ومن أبرزها أسباب هيكلية متصلة بالسياسات التي تنتهجها الحكومة عبر إعادة هيكلة جادة للمالية العامة، على مستوى النفقات والإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الدعم غير الهادف للطبقة المستحقة للدعم، مثل دعمي الكهرباء والماء.
