Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

الأموال المهربة من العراق.. محاولات الاستعادة تصطدم بتشكيك النواب

العراق

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تسابق العراق الزمن، لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد، وتنوي الاستعانة بشركات دولية لمساعدتها في جلب هذه الأموال الضخمة.

ورغم تصريحات مسؤولين في الحكومة، بنية فتح ملف الأموال المهربة بأسرع وقت وحله جذريا، إلا أن نواب عراقيون يشككون بقدرة المسؤولين على حل هذا الملف.

ويعزو النواب سبب صعوبة حل ملف الأموال المهربة، إلى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والتي لها يد في نقل الأموال

خارج البلاد.

الأموال المهربة

ويختلف مراقبون بشأن قيمة الأموال المهربة على مدار سنوات طويلة منذ الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، لكنهم يتفقون على

أنها كافية لإعادة إعمار العراق بالكامل وتوفير البنى التحتية وفرص العمل وإقامة مشاريع عملاقة.

ووفقا لمستشار رئيس الجمهورية، إسماعيل الحديدي، فإن “رئيس الجمهورية، مهتم بملف استرداد الأموال المهربة، وهناك إجراءات

مستمرة وعمل وتنسيق مع البرلمان، ولقاءات مع اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين، لسن تعديل قانون استرداد الأموال المهربة”.

وقال الحديدي، إن “البرلمان أبدى استعداده لتعديل القانون الحالي، بما يمكن من استرداد كل الأموال العراقية المهربة، وقريباً سيكون

هناك تعديل للقانون والتصويت عليه من قبله”.

وأوضح أن “القانون يتضمن كيفية استرداد الأموال من الخارج، بالتعاون مع شركات عالمية تتبنى استردادها مقابل أجور معينة”.

وأكد “حاجة الملف إلى دعم خارجي، لأن أغلب الأموال ومهربيها خارج العراق، ولذلك هناك حاجة إلى تضامن دولي”.

وأشار الحديدي، الى أن “الشركات العالمية التي ستتبنى الموضوع، سيتم دفع أجورها بعد استردادها الأموال المهربة، وفق أصول قانونية”.

وشدد على أن “القانون يجب أن يكون محكما ويتبنى استرداد تلك الأموال، كونه خطوة مهمة، ولاقى اهتماماً كبيرا من قبل رئيس

الجمهورية والبرلمان العراقي”.

مدونة قانونية

وكان الرئيس العراقي أكد، مطلع مارس الماضي، أنه بصدد وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق،

والموجودة في الخارج.

وهذا التعليق الثاني له خلال أقل من ستة أشهر، فقد سبق له أن قال، في أكتوبر 2020، أن العراق يمضي في استرداد الأموال

المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

لكن نوابا عراقيين قللوا من إمكانية استرداد ما تم تهريبه، معتبرين أن “نفوذ وسلطة الفساد تحول دون إمكانية اتخاذ أي قرار بهذا الاتجاه”.

وقال النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، إن “الملف يحتاج قرارا شجاعا من الدولة العراقية بكل مكوناتها، فالأمر يحتاج إلى قرار سياسي وقانوني وإداري”.

وأضاف: “الفساد أصبح موضوعا مستهلكا، وأغلب الإجراءات بتحجيم الفساد هي شكلية، والسبب أن جهات متنفذة مسيطرة سيطرة كبيرة على القرار السياسي بالدولة، وهي تحول دون اتخاذ إجراءات صارمة وقوية تجاه الفاسدين”.

وشدد على أن “القانون في العراق يطبق على الفقراء فقط، أما حيتان الفساد فمن الصعوبة تطبيقه عليهم، لأنهم متنفذين وأصحاب

قرار، وأغلب مجريات الأمور تحت سيطرتهم”.

وقدّر وزير المالية علي علاوي الأموال المنهوبة من العراق بنحو 250 مليار دولار، سرقت منذ عام 2003 حتى الآن، وهذا المبلغ

يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية.

إلا أن لجنة النزاهة في البرلمان كانت قد قدرت، مطلع العام الحالي، حجم الأموال المهربة بحوالي 350 ترليون دينار، وهو رقم

يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.

لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقا رحيم الدراجي أكد أن قيمة الأموال المنهوبة تبلغ نحو 450 مليار دولار.

العالم

بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت شركة العقارات “إيفرجراند الصينية” العملاقة، في الوفاء بالتزاماتها من قرض، قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة السداد المسموحة. ويتخوف...

مال

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، مساء الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي والضغوط التضخمية حول العالم. وفي...

رياضة

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تأهل الزمالك إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق فوزا سهلا على منافسه توسكر الكيني بنتيجة (4-0). وكان الزمالك تفوق...

اخر الاخبار

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يتنصل أرباب العمل في الإمارات العربية المتحدة من دفع أجور المبعدين الأفارقة، بسبب سياسات الحكومة التي اتخذت قرارا بعمليات ترحيل...