Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الأردنيون يعانون بسبب الاختلالات الضريبية وارتفاع التهرب

الأردن

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| رغم محاولات الحكومة الأردنية منذ عدة سنوات محاربة التهرب الضريبي وملاحقة الشركات والأفراد غير الملزمين بسداد ضرائبهم، إلا أن الاختلالات الضريبية ما زالت قائمة وتتسع، خاصة مع إحجام العديد من القطاعات عن سداد مستحقاتها أو حتى الاعتراف بها.

ويقدر حجم التهرب الضريبي في الأردن بأكثر من مليار دولار سنويًا، فيما فتحت الحكومة الباب أمام إجراء تسويات مالية للمتهربين من الضرائب.

وتقدم عدد من الشركات بطلبات لإغلاق ملفاتهم، فيما تقدم آلاف الحالات من الاختلالات الضريبية والتهرب لا يزال قيد التقدم.

الاختلالات الضريبية

بدوره، قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه تم تكثيف إجراءات مكافحة

التهرب الضريبي خلال السنوات القليلة الماضية قدر الإمكان للحد من هذه المشكلة وليس

القضاء عليها بشكل كامل.

كما وأضاف أنه تم إجراء عدد كبير من قضايا التسوية لشركات وأفراد تهربوا من دفع الضرائب

وتكبدوا مستحقات مالية مستحقة للخزينة.

كما وأشار إلى تكثيف عمليات تدقيق وتدقيق الحسابات المالية للمكلفين بدفع الضريبة والتحقق

من صحة حساباتهم وصحة الإقرارات المقدمة.

ونوه إلى تشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب بهدف تحسين الإيرادات المالية

ومعالجة الاختلالات الضريبية.

وقدر مصدر مطلع حجم الفروق الضريبية التي حدثت العام الماضي نتيجة للتدقيق وتشديد

الإجراءات، حيث تم تحصيل أكثر من مليار دولار من مختلف القطاعات.

وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني في دراسة أن الأرقام الواردة تشير إلى اختلالات واضحة في

النظام الضريبي في الأردن وكفاءة عملية تحصيل الضرائب.

إيرادات مفقودة

بدوره، قال صندوق النقد الدولي، إن حملة مكافحة التهرب الضريبي في الأردن كشفت عن

وجود حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات مفقودة بسبب عدم الالتزام بالإبلاغ عن

التزامات ضريبة الدخل.

وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن ضريبة الدخل على الشركات والضريبة العامة على

المبيعات تعانيان من وجود العديد من الأنظمة التفضيلية والإعفاءات التي تضيق الوعاء

الضريبي وتساهم في “تجزئة” النظام إلى عدة أنظمة ضريبية، مما نتج عنه في نظام ضريبي

متداخل يصعب تنفيذه ويتسم بالعديد من التشوهات.

كما وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت العام الماضي من 1.3 مليار دولار إلى نحو 7 مليارات دولار

والإيرادات غير الضريبية من 1.3 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار للفترة نفسها، وهو ما يفسر اتساع الفجوة بين حجم الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة.

 مما يؤكد وجود ما يمكن وصفه بتسرب مالي، أي عدم القدرة على تحصيل بعض الإيرادات لأسباب عديدة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس، أن التشوهات في النظام الضريبي الأردني لا تزال قائمة إلى حد كبير، رغم تعديل قانون الضرائب عدة مرات وتشديد الملاحقات الضريبية.

وأضاف أن المواطن دفع حتى الآن معظم الضرائب، خاصة ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات، وكذلك رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص الخاضعين للضريبة، في حين أن هناك حالات كبيرة من التهرب الضريبي في الشركات وأصحاب الأعمال، مما خلق اختلالات كبيرة بين القطاعات الخاضعة للضريبة.

وقال الحراسيس إن الحكومة لم تنجح بعد في إخضاع قطاعات كبيرة للضريبة، مثل الأعمال المهنية والعيادات والمراكز الطبية والشركات القانونية وغيرها التي تحقق عوائد كبيرة للغاية.

ويمكن أن تساهم بشكل كبير في سد العجز في الموازنة السنوية الذي يتجاوز المليار دولار سنويًا وأحيانًا يتجاوز الملياري دولار حسب الظروف الطارئة والاستثنائية التي يتعرض لها الأردن، كما حدث مؤخرًا بسبب جائحة كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الأردني وقطاعاته المختلفة.

العالم

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت إحصائيات رسمية، بأن معدل البطالة في الأردن ارتفع في الربع الأول من العام الحالي إلى 25%،، مقارنة مع 24.7%...

سياحة

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت إيرادات السياحة في الأردن تراجعا كبيرا منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار...

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تسببت جائحة كورونا بانخفاض التحويلات المالية، مما انعكس سلباً على دخل ثلث الأسر في الأردن. وبحسب تقرير صادر عن البنك...

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن، بهدف تحقيق التعافي الشامل من...