عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت ديون الأردن في شهري يناير وفبراير مع العام الجاري، في ظل معاناة المملكة من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وقالت وزارة المالية إن ديون الأردن ارتفعت في أول شهرين بنسبة 0.8% لتصل إلى 26.7 مليار دينار، بعد أن كانت 26.49 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن الدين الداخلي بلغ حتى نهاية شهر فبراير ليسجل 13.6 مليار دينار، والدين الخارجي 13.06 مليار دينار.
ديون الأردن
ويعادل الدين العام الأردني 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وكانت وزارة المالية، غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون من صندوق
استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة ما يقارب سبع مليارات دينار.
وكان تقرير صادر عن وزارة المالية حديثاً، قد أكد أن لتداعيات كورونا أثر سلبي عميق في
الاقتصاد الأردني الذي سجل لأول مرة منذ عقود انكماشاً في الناتج الإجمالي الحقيقي يقدر بنحو
3% لعام 2020، مقارنة بنمو بلغ بالمتوسط 2.4% خلال السنوات العشر الماضية.
وسجلت نسبة البطالة في الأردن ارتفاعاً غير مسبوق منذ عقود، بسبب الجائحة، إذ بلغت 22.7% العام الماضي، وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع خلال العام الحالي.
منح تسهيلات
وفي سياق متصل، طالب خبير اقتصادي بارز الحكومة الأردنية بالعمل على حث البنوك على منح التسهيلات عبر تخفيض الفائدة لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وقال الخبير منير حمارنة، إنه بالتوازي مع جائحة كورونا وأضاف أن تنشيط الوضع الاقتصادي ومساعدة القطاعات المتضررة يحتاج إلى تخفيض الفائدة لدى الجهاز المصرفي، ولو مرحليا، إلى حين زوال الجائحة وآثارها، وعدم اقتصار ذلك على التسهيلات التي وفرتها الحكومة من خلال البنك المركزي.
وأشار إلى أهمية تخفيض نسب الفائدة على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقروض الشخصية،
خاصة في هذه المرحلة، وبما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم بكلف اقتراض مخفضة، قياسا بالفترة السابقة.
وبيّن أن حجم الودائع المصرفية في البنوك الأردنية مرتفع ويفترض توجيهه لخدمة الأهداف
الاقتصادية بشكل أفضل، في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأردن خلال هذه المرحلة،
وصولا إلى تعظيم استفادة الاقتصاد من حجم الودائع المرتفع، سواء بالدينار أو العملات الأجنبية الأخرى.
الجدير بالذكر أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في
الأردن ارتفعت، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، بما مقداره 532.2 مليون دينار
أو ما نسبته 1.8% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
