بزنس ريبورت الإخباري– بلغت إصدارات السندات الخضراء عالميا مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأفاد تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ أن إصدارات السندات الخضراء قد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام.
وعلى الرغم من أن الإصدارات بلغت مستوى قياسيا جديدا في 2020، فإن هذا الرقم كان أعلى بقليل من إجمالي عام 2019 البالغ 266.5 مليار دولار.
تباطؤ اصدارات
إذ تباطأت الإصدارات في الربع الثاني بسبب آثار أزمة فيروس كورونا قبل أن تتعافى في الربع الثالث.
وقال التقرير “كان لكوفيد-19 أثر سلبي كبير اقتصادي واجتماعي.
وفي هذا السياق، فإن متانة أسواق التمويل الأخضر أدت إلى عام قياسي من الإصدارات… 2021 قد يتيح انتعاشا مستداما”.
ومبادرة سندات المناخ هي مؤسسة غير ربحية مقرها لندن تشجع الاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون.
وبدأت سوق السندات الخضراء في 2007.
وقال التقرير إنه في العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسندات الخضراء بقيمة إجمالية 51.1 مليار دولار،
وتلتها ألمانيا بقيمة 40.2 مليار دولار وفرنسا 32.1 مليار دولار.
والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تجمع رأس المال لمشاريع ذات فوائد بيئية
مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفض الكربون.
كما وتعتبر هي أحد خيارات التمويل المتاحة للشركات والحكومات الراغبة في دعم الاستثمارات والمشروعات التي تتعلق
بالمناخ والبيئة، ولذلك يسميه البعض بـ “التمويل الأخضر”.
والسندات هي عبارة عن قروض في صورة صكوك (أوراق مالية) قابلة للتداول كالأسهم سواء عن طريق القيد أو التسليم،
وتصدرها الحكومات والشركات والمؤسسات.
ويعد حامل السند أو الصك دائنا للحكومة أو الشركة أو المؤسسة المصدرة للسند، مقابل عائد أو فائدة ثابتة ومحددة يتقاضاها حامل السند، سواء ربحت الجهة المصدرة للسند أم خسرت، ومن حقه استرداد قيمة السندات عند حلول أجل معين، وهذا الأجل قد يكون قصيرا أو متوسطا أو طويلا.
وتقوم الحكومات بإصدار هذه السندات لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية أو لمواجهة عجز في الميزانية أو أي طارئ آخر.
ويتم الإصدار عن طريق الاكتتاب العام المباشر أو بطرحها في البورصة تدريجيا، أو أن تستعين الحكومة بالبنوك لبيعها،
ويطلق البعض على السندات الحكومية “سندات سيادية”.
وبحسب البنك الدولي، ينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكنهم من الاستثمار في أعمال ذكية مناخيا مع قدرتهم
على تتبع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة في إطار مبادئ السندات الخضراء.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
