Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

وزارة العمل العُمانية تمدد حزم التسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة

وزارة العمل سلطنة عمان
وزارة العمل العُمانية تمدد حزم التسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة

بزنيس ريبورت الإخباري – أعلنت وزارة العمل العُمانية تمديد لحزمة التسهيلات التي تمنحها لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى 31 مارس القادم.

جاء ذلك بناءً على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا فيما يخص تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة.

وشملت حزمة التسهيلات على عدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية والسماح في الظروف الحالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتـأثرة بالتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة 3 أشهر.

في مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة.

على أن يطبق هذا الإجراء في حال اقتضى الأمر حتى تاريخ 31 مارس2021.

وفي بيان اللجنة العليا أوضح أن التسهيلات تتضمن الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية.

بشرط مغادرتها السلطنة العمانية مغادرة نهائية والإعفاء من الغرامات أول مرة والتجديد.

ونقل خدمات من تاريخ انتهاء البطاقة 15 /03 /2020م إلى 31 /03 /2021م.

تسهيلات جديدة

ومن التسهيلات المعلن عنها، السماح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة أن تنهي خدمات القوى العاملة الوافدة شريطة سداد جميع مستحقاتها السابقة ومغادرتها للسلطنة.

ومن بين هذه التسهيلات، حسب بيان اللجنة، تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية حتى نهاية شهر مارس القادم، لتصبح الرسوم (201) ريال عماني بدلاً من (301) ريال عماني.

كما تسمح القرارات الجديدة، بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة عمانية.

، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشملت القرارات السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حالياً خارج السلطنة.

خلال الفترة الاحترازية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ومن التسهيلات التي تقدمها الوزارة العمانية، تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.

فيما تسمح التسهيلات باعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي.

حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة في استقدامه.

كذلك السماح للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء بانتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.

اضافة إلى السماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى للعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.

وكانت وزارة العمل العمانية أعلنت في سبتمبر الماضي، عن حزمة من التسهيلات لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وذلك في إطار النهج الذي انتهجته الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الإغلاق العام بسبب كورونا.

للمزيد من التقارير الاقتصادية العربية انقر هنا

أعمال

مسقط – بزنس ريبورت الإخباري || أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل. ضريبة...

مال

سلطنة عُمان- بزنس ريبورت الإخباري || ألقت جائحة كورونا بظلالها سلبا على اقتصاد سلطنة عمان ، وتعرضت السلطنة لآثار سلبية مضاعفة، في ظل تداعيات...