Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

مال

هل ينجح العراق بخفض النفقات في 2021؟

العراق – بزنس ريبورت الإخباري|| يسعى مجلس النواب العراقي تخفيض الانفاق في الموازنة التي أقرتها الحكومة العراقية للعام 2021.

ويعتري مشروع الموازنة سلسلة من المشاكل، أهمها التباين الكبير في المخصصات المالية للمحافظات في العراق ، وعدم استنادها إلى الكثافة السكانية.

كما أن ارتفاع فاتورة الرواتب إلى مستويات قياسية واستمرار ارتفاع النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة بشكل لا ينسجم مع إعلان الحكومة أن الموازنة ستكون تقشفية وإصلاحية.

مشاكل اضافية

ولعل عدم وجود اتفاق على حصة إقليم كردستان والاتفاقيات بين بغداد وأربيل على تسوية الديون وإدارة القطاع النفطي والحدود بشكل مشترك، من أهم المشاكل أيضا.

وعلى الصعيد السياسي، فإن محاولة أغلبية الكتل السياسية الاستفادة منها لتمويل حملاتها الانتخابية عبر إثقال كاهل الموازنة بسلسلة تعيينات جديدة، قد تقضي على ما تبقى من الاحتياط النقدي من الدولار والعملات الأخرى.

وأقرت الحكومة العراقية، في 22 ديسمبر الماضي، موازنة العام الجديد 2021 بقيمة 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار) وبعجز تاريخي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (43 مليار دولار).

ويبدو أن سلسلة المشكلات التي رفعت مع الموازنة إلى مجلس النواب لن تمر من دون تعديلات كثيرة تؤدي إلى إقرارها بشكل آخر غير الذي أرسلته الحكومة.

تعديلات كبيرة

بدوره، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر إن “هناك كثيرا من الملاحظات على قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلاد لهذا العام”.

ويوضح أن مسودة الموازنة بحاجة إلى تعديلات كبيرة قبل إقراراها.

ويضيف كوجر أن “مهمة اللجنة المالية ستكون شاقة، وستشهد الموازنة تغييرات في أبوابها وفقراتها، لذلك سيستغرق إنجاز هذه التعديلات وقتا”.

ويتابع: “الموازنة جاءت في وقت عصيب في ظل محاولات لإفشال الحكومة وظرف اقتصادي صعب، إضافة إلى التدخلات

الخارجية مع محاولات لإيقاف مشروع ميناء الفاو ومطالبات باستثمار الغاز العراقي وضغوط لدعم المنتج المحلي وتنشيطه”.

ويعرض كوجر لأبرز الملاحظات والخلافات في قانون الموازنة، وهي “نسبة إقليم كردستان، التي تُعد من القضايا الصعبة

وستدخل في باب المزايدات السياسية.

وخصوصا مع غياب في التوزيع العادل للموارد المالية بين الوزارات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المحافظات السُنية”.

ويوضح أن “موازنات نينوى وصلاح الدين والأنبار تبلغ 918 مليار دينار (قرابة 628 مليون دولار)، وعدد سكانها يبلغ

6 ملايين و708 آلاف، في حين تبلغ موازنة محافظة سُنية أخرى هي ديالى نحو تريليون دينار (قرابة 684 مليون دولار)

وعدد سكانها قرابة مليون و548 ألفاً.

إقرار نهائي

وترجح عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن الحمدون أن يتم إقرار الموازنة في نهاية يناير الجاري، بعد إجراء تعديلات

وتخفيض على المجموع الكلي للموازنة.

وتضيف حمدون أن “اللجنة المالية ستسعى لإجراء تعديلات كبيرة في مجمل الموازنة، بشكل يضمن التوزيع العادل على مخصصات المحافظات”.

وبيّنت أنه “بعد القراءة الثانية ندخل في الإنذار لبدء التعديلات بعد أخذ آراء النواب”.

وكان مجلس النواب أنجز مساء السبت 9 ديسمبر القراءة الأولى للموازنة بعد جلسة استمرت لساعات.

وتبلغ قيمة القروض الداخلية للدولة العراقية نحو 80 تريليون دينار عراقي (67.7 مليار دولار)، أما الديون الخارجية فتبلغ

نحو 60 مليار دولار، أكثر من نصفها ديون سجلت خلال فترة الثمانييات إبان الحرب العراقية- الإيرانية.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في يوليو (تموز) 2020 أن نسبة الفقر في العراق بلغت 31.7 في المئة بارتفاع يقدر

بـ12 في المئة عن العام 2019. وهو معدل قياسي يحدث للمرة الأولى منذ العام 2003.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.