Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

موديز للتصنيف الائتماني: مصر في طريقها لتقليص معدل الديون إلى الناتج المحلي

وكالة موديز للتصنيف الائتماني

مصر- بزنس ريبورت الإخباري || قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (Moody’s)، في تقرير لها، بأن الحكومة المصرية في طريقها لتحقيق مستهدفها المُتعلق بتقليص معدل الديون إلى الناتج المحلي.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني

وذكرت وكالة موديز في تقريرها بأن الجمع بين الفوائض الأولية وتكاليف الفائدة المنخفضة والعودة إلى نمو أعلى، مما يُمهد الطريق لتخفيضٍ متجدد في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت موديز بأن تتراجع نسبة الدين الحكومي لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في يونيو من العام 2021، وكانت موديز صنفت مصر عند درجة (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكان مجلس الوزراء المصري، أقرّ مشروع الموازنة المصرية، والذي يستهدف خفضاً في معدلات الدين بواقع 2% في موازنة العام المالي المُقبل (2021 – 2022)، ليصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 89% في العام المالي الحالي.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في تقرير صادر عنها، بأن تحقيق مستهدفات الدين لهذه النسبة، خلال العام المالي القادم، يتطلب تحقيق فائضٍ أولي بنسبة 1.5%.

كما أشارت تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى تحقيق الموازنة المصرية لفائض أولي قدره 0.3% للناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الست الأولى من العام المالي الجاري، بنهاية ديسمبر الماضي، وقدّرت بلوغ نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي نحو 3.9%.

وكان محمد معيط، وزير المالية المصري، أوضح بأن حكومته تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5%، في موازنة العام المالي الجديد

(2021/ 2022)، متوقعاً بأن يشهد العام المالي القادم نمواً اقتصادياً أفضل.

وأضاف محمد معيط، بأن الحكومة المصرية، تستهدف خفض العجز إلى 6.6% من مستوى 7.9%، وتحقيق فائض أولي بـ 0.9%، وصولاً إلى 1.5%، من خلال تنمية الموارد عبر تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما تستهدف الحكومة الوصول بمستويات الدين إلى نحو 88%، لافتاً، بأن المصادر الرئيسية للإيرادات، والتي تتمثل بتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية، ستغطي هذه التكلفة.

حزمة استثمارات جديدة

وقال وزير المالية المصري، بأن الموازنة الجديدة تتضمن حزمة استثمارات حكومية ضخمة تصل إلى نحو 700 مليار جنيه، عبر استثمارات ممولة من الموازنة العامة للدولة، وأخرى ممولة من هيئات اقتصادية مصرية، في إطار خطط الحكومة لتحفيز النمو.

ونوّه محمد معيط، إلى ان الأسس التي بنيت عليها الموازنة العامة المصرية، تتمثل في تحفيز الاقتصاد، لا سيما قطاع الصناعة والصادرات، للوصول لمعدلات نمو تساهم في تحسن إيرادات الدولة.

أعمال

القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري || أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19...

مال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت أرقام رسمية بلوغ إجمالي التدفقات من العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصري وبنك مصر، لحوالي 240 مليار دولار، وذلك...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه شركات الغاز المصرية، تهما لاستغلالها لعمال المياومة وانتهاكها لحقوقهم، وسط ظروف معيشية قاهرة للعمل الذين يعملون بنظام التعاقد. ويشكو...

أعمال

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس القابضه (HRHO)، على إتمام صفقة الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي،...