Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

مال

مصرف الإمارات يغرّم 11 بنكا بسبب “عدم الامتثال”

البنك الإماراتي المركزي

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات مالية على 11 مصرفا عاملا في الدولة.

وقال البنك إن سبب العقوبات يعود لفشل هذه البنوك في الوصول إلى المستويات المناسبة من الامتثال بشأن مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

وقال البنك المركزي في بيان: “العقوبات التي فُرضت في 24 يناير/ كانون الثاني بلغت 45.76 مليون درهم (12.5 مليون دولار)”.

عقوبات مالية

ولم يحدد البنك المركزي الإماراتي، من هي البنوك التي فُرضت عليها “غرامة مالية”.

وأضاف البنك: “سمح لجميع البنوك العاملة في الإمارات بـ “متسع من الوقت” لمعالجة أي أوجه قصور وصدرت تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان الامتثال بحلول نهاية ذلك العام”.

وجرى فرض الغرامات بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيم غير المشروع.

مزيد من الجهود

ونهاية العام الماضي، قال بنك الإمارات المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال

لحماية الاستقرار المالي في البلاد.

كما وقال البنك: “للحد من مخاطر الجرائم المالية يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

وجاءت مطالبة المصرف المركزي خلال الاجتماع الدوري الذي عقده عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في البلاد للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء كورونا.

وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي وناقش مستجدات خطة الدعم

الاقتصادي الشاملة الموجهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض.

تدابير متخذة

وجرى اطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث حلّل البنك المركزي أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات

المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثا في المصرف المركزي.

كما وقال المحافظ الأحمدي: “يؤكد مصرف الإمارات المركزي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالدولة، من خلال

الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة”.

كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين أمرا ضروريا

لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة.

كما وأضاف: “تهدف المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي، إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في

الدولة بالالتزامات القانونية وفقا للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.