Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

أعمال

مخاطر توسع ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الفلسطيني

مخاطر توسع ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الفلسطيني

رام الله – بزنس ريبورت الإخباري- تعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا وغير صحية تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع في الاستثمار وتعمق من الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها.

وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية ويتسبب في عدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

وشهدت فلسطين ارتفاعا حادا في عدد وحجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2020 وذلك بسبب جائحة فيروس كورنا وتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية بلغ حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2020 حوالي 1.632 مليار دولار بالمقارنة مع حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2019 والذي بلغ حوالي    1.277 مليار دولار.

ويلاحظ ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته حوالي 22% طرأ على الشيكات المرتجعة في فلسطين، وتشكل قيمة الشيكات الراجعة نحو

15% من مجمل الشيكات المقدمة للتقاص والتي بلغت قيمتها خلال عام 2020 نحو 10.3 مليار دولار. 

أعلى نسبة

وكانت أعلى نسبة شيكات مرتجعة سجلت خلال عام 2020 في شهر نيسان/أبريل إذ بلغت نحو 366 مليون دولار من أصل 981 مليون دولار قدمت للتقاص في ذلك الشهر بنسبة حوالي 37%، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ وتوقف سلطة النقد عن تصنيف الشيكات المرتجعة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال عام 2020 حوالي 1,182,949 مقارنة مع حوالي   836,972 مرجع

خلال عام 2019، بنسبة ارتفاع حوالي 30%.

أما على صعيد قطاع غزة فساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى

جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.

وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال،

وأحدثت ارباكاً كبيراً في كافة الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن وجود انطباع لدى التجار المتضررين بفقدان الثقة بالنظام المصرفي

والقضائي بسبب عدم قدرتهم على الحد من هذه الظاهرة، وفقدان الثقة في التعامل بالشيكات وانخفاض تداولها في أسواق قطاع غزة.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة حوالي 21 الف شيك خلال عام 2020 و بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال

نفس الفترة حوالى 75.8 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 4.6% من إجمالي الشيكات المرجعة في فلسطين خلال العام نفسه.

وذلك بالمقارنة مع حوالي 65 مليون دولار إجمالي الشيكات المرجعة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 14%

خلال عام 2020.

وبعد هذه الأرقام الصادمة فإنني أدق ناقوس الخطر

تدخل سريع

ويطالب مختصون اقتصاديون بتدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث

أن الاقتصاد الفلسطيني دخل إلى منحنى خطير جدا بسبب تفشي وتوسع انتشار هذه الظاهرة بالرغم من الإجراءات القانونية

والإدارية الصارمة.

وهنا يجب وضع اّليات جديدة لإعادة الثقة والقيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيكات واتخاذ مزيد من القيود والعقوبات على

أصحاب الشيكات المرجعة وتعزيز سلطة الجهاز القضائي بحق المخالفين حيث اعتبر القانون أن الشيك المرجع جريمة بغض

النظر عن سبب الإرجاع.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.