Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bnreport Business News Report

أعمال

قطر: تفاؤل بانتعاش قطاع العقارات في 2021 عقب توجهات الحكومة للتنمية والتنويع الاقتصادي

قطر: تفاؤل بانتعاش قطاع العقارات في 2021 عقب توجهات الحكومة للتنمية والتنويع الاقتصادي

الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري – كشفت شركة (الأصمخ) للمشروعات العقارية عن توقعاتها بتحقيق قطاع العقارات في قطر المزيد من النمو والانتعاش خلال العام الحالي.

يأتي ذلك نتيجة لسياسة قطر التي تقوم على التنويع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ويأتي من أبرزها قطاع العقار الذي ومن المتوقع أن يحقق قفزة نوعية، وخصوصاً في الربع الأول من 2021.

مؤشرات

واعتمد التقرير على المؤشرات التي تضمنتها خطة الإنفاق الحكومي خلال 2021، والتي تأتي في مصلحة قطاع العقارات، لا سيما الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير المدن وبناء الطرق.

مما سيؤدي إلى انتعاش المشاريع الإنشائية ودعم مردود الشركات العقارية، وبذلك فإن القطاع سيحافظ على تصدره لمعدلات الإنفاق بين كل القطاعات في العام 2021.

ووفقاً لتقرير (الأًصمخ)، والذي استند لموازنة 2021، فإن إجمالي التدفقات النقدية الحكومية المطلوبة للمشاريع الجديدة تقدر بنحو 53.9 مليار ريال (نحو 14.8 مليار دولار).

واستحوذت هيئة الأشغال العامة “أشغال” على نحو 47.5 مليار ريال منها (12.9 مليار دولار)، ويليها مشاريع تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، ثم أعمال البنية التحتية المتكاملة، ومشروعات الطرق السريعة.

ويشير التقرير إلى أن، إجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري يُتوقع بأن يبلغ 194.7 مليار ريال (53.4 مليار دولار)،

منها 72.1 مليار ريال (19.7 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية.

ويجري العمل على إتمام المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وخصوصاً مشاريع البنية التحتية ومنشآت كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة.

ويعتبر قطاع العقارات كواحد من أكثر النشاطات الاقتصادية نمواً وانتعاشاً في دولة قطر، كما ويعده معظم المستثمرين الملاذ الأكثر آمناً.

نتيجة لسياسات النمو التي تسير عليها الحكومة القطرية، والحلول التي تقترحها، مما رفع عدد الشركات ‏العقارية العاملة.

واعتبر مايكل كفوري، مدير التسويق والاتصالات في شركة ( الأصمخ)، أن مواصلة الأعمال الإنشائية في مختلف المشاريع العقارية في الدولة، بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، هي مؤشرات تدل على صحة القطاع العقاري في قطر وعدم تأثره.

وبشكل خاص في المواقع الواعدة كمدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة، إلى جانب عدد من المناطق التي تشهد نموا في الكثافة السكانية شمالي وجنوبي قطر.

تحسين البنية التحتية

وذكر مدير التسويق والاتصالات، ” أن استمرار تحسين البنية التحتية وتطويرها، خاصة ما يتعلق بمرافق النقل الجديدة

وتطوير الطرق والجسور، والاستعداد للأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة”.

ويعتبر من العوامل التي ستساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، مما يدعم في ذات الوقت نمو عمليات الإنشاءات

العقارية في هذين القطاعين الحيويين لتواكب كافة المتطلبات، إضافة إلى الانفتاح المهم في قطاع السياحة وتطوير بنياته.

ورأى مايكل كفوري، أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخراً، والتي تتمثل في تسهيل امتلاك غير القطريين للعقارات

في الدولة، كان لها دور كبير في هذا الانتعاش.

وقال كفوري، إنها أنشأ رسخت قواعد تطوير القطاع العقاري، وشجّعت على استقطاب رؤوس الأموال، كما وساهمت بشكل

كبير في دعم بيئة العمل الخاصة بالشركات الوطنية في القطاع الخاص.

زيادة الطلب

وفي ظل التوقعات الايجابية للمراقبين والمستثمرين، فإنه ومن المرجح ازدياد الطلب على العقارات السكنية بحوالي 30% خلال النصف الأول.

بالإضافة لزيادة في الطلب على محلات التجزئة في المولات والمجمعات التجارية، يصحبه استقرار في أسعار العقارات المكتبية.

ومن المتوقع أيضاً، أن يشهد الربع الأول من 2021 نمواً في صفقات بيع الفلل بنسبة 3%، إلى جانب الانتهاء من عدد

من المشروعات العقارية، خصوصاً مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.

وحسب التقرير، فإنه ومن المنتظر أن يدعم هذا الإنفاق قطاع العقارات، في ظل التوجه الحكومي لدعم مشاركة القطاع

الخاص في المشاريع التنموية في الدولة.

والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين، وتحفيز مناخ الاستثمار وجعله أكثر جذباً لرؤوس الأموال، وكذلك ااستفادة من تكنولوجيا العقار الحديثة.

واعتمد التقرير في توقعاته، على حدوث مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة إلى قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بين 29 نوفمبر، والثالث من ديسمبر الماضيين، والتي بلغت 1.58 مليار ريال (نحو 430 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى ما حدث في العم الماضي من  “حركة تصحيحية” في قطاع العقار إثر انخفاض أسعار العقارات بنسب

متفاوتة حسب المناطق.

حيث ذكر أن هذا الانخفاض صحي وليس له أي تداعيات على القطاع، بالرغم من أن الأشهر الأخيرة من العام الماضي

شهدت زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية، وهو ما أحدث فجوة بين العرض والطلب.

قطاع التعليم والصحة

أعطت موازنة قطر 2021، بالغ اهتمامها لقطاعي التعليم والصحة بتخصيصها نحو 17.4 مليار ريال (نحو 4.7 مليارات دولار)

لقطاع التعليم و16.5 مليار ريال (نحو 4.4 مليارات دولار) للصحة.

ولوحظ تركيز الانفاق في تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية وتوسعة المنشآت الطبية ومرافقها، حيث ينعش الإنفاق على

هذين القطاعين شركات البناء والمقاولات، ويساهم أيضاً في تعزيز نمو الشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت.

ولفت التقرير إلى إسهام مشاريع البنية التحتية الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم 2022، في تحقيق نمو القطاع العقاري.

وذلك بعد أن رصدت موازنة 2021 نحو 3.5 مليارات ريال (نحو 960 مليون دولار) للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي

الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع المنشآت الرياضية للبطولة.

وتطبيقاً لقرارها بشأن اتخاذ خطوات عملية لتنويع الموارد الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البلاد، شرّعت قطر في أكتوبر

الماضي قوانين خاصة بتملك الأفراد والشركات الأجنبية للعقارات.

وذلك وفقاً لشروط وضوابط، بعد أن رسمت حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها.

تسهيلات ومنح

وسهلت الحكومة القطرية، إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي تزيد قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أميركي)، بحيث يحصل مالك العقار على إقامة سارية له ولأسرته من دون مستقدم طوال مدة تملكه للعقار.

في سياق ذلك استحدثت وزارتي الداخلية والعدل نظاماً آليا يتيح حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال

إجراءات امتلاك العقار.

ويساهم هذا القرار لرفع عائدات الاستثمار في القطاع العقاري، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة عوائد المطورين العقاريين جراء

عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل والمكاتب والمحلات التجارية ما بين 15% و18%.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

%d مدونون معجبون بهذه: