Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

السعودية.. خطة تمويل متنوعة المصادر بقيمة 58 مليار دولار

قالت المملكة العربية السعودية إن المركز الوطني لإدارة الدين استكمل خطة التمويل والبالغة (220 مليار ريال (58.6 مليار دولار).

وأوضحت السعودية أنه جرى تنويع مصادر التمويل في الخطة، عبر إصدارات حكومية محلية ودولية، مع إضافة قنوات تمويل جديدة.

وأفصح المركز الوطني لإدارة الدين، عن قنوات التمويل الجديدة، قائلا إنها تشمل التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية.

ولفت المركز إلى أن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر الجاري تحت برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 11.721 مليار ريال (3.1 مليارات دولار)، مشيرا إلى أنه لم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظرا لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

وبداية شهر ديسمبر الجاري، أعلنت الرياض عن الميزانية العامة للبلاد بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدر بـ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز بقيمة 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار) يمثل -12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

فيما توقع تقرير اقتصادي صدر من شركة “جدوى” للاستثمار أن يترجم انخفاض العجز إلى تراجع في مستويات الدين الجديد، وذلك بناءً على بيان الميزانية، حيث سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 937 مليار ريال (249.8 مليار دولار) بنهاية عام 2021، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وزارة المالية قد توقعت حجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار)، وذلك بإجمالي إصدارات إضافية عن الخطة المعتمدة بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وحسب البيانات المتاحة فإن حجم الديون المحلية نحو 58.7% كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنةً بديون خارجية تشكل نحو 41.3%.

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 يبلغ 26% مقارنةً بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثّرت جائحة كورونا العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2% قبل الجائحة.

وأكدت وزارة المالية أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30% كنسبة من الناتج المحلي إلى 50% لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، فإنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف وليس فقط عدم تجاوزه.

مال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| دعا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كبرى شركات المملكة السعودية ومن بينها أرامكو السعودية وشركة سابك لصناعة الكيماويات،...

مميز

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت إصدارات الدين في السعودية بنسبة 50% في العام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه، كما وارتفعت إصدارات الدين غير الحكومية...

أعمال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي سوق المال السعودية رفع عدد الشركات المدرجة لديها إلى 270 شركة خلال الفترة من 2021 وحتى 2023. وقالت هيئة...

مال

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي شركة أرامكو السعودية للنفط، توليد سيولة إضافية عبر تمويل سلاسل التوريد، في خطوة يعمل عملاق النفط السعودي جلب مليارات...