Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

أعمال

المصالحة الخليجية تخلق بيئة استثمارية مشجعة في الخليج

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تدفع المصالحة الخليجية التي تمت الأسبوع الماضي في “قمة العلا” لتحسن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أن هناك تحسنا سيطرأ على بيئة الأعمال في دول الخليج.

وقالت الوكالة إن قطاعات السفر والسياحة والعقارات ستستفيد بشكل أكبر في المنطقة، رغم أن التأثير على التجارة الثنائية قد يكون هامشيا.

استمرار الضرر!

ووفق تقرير “ستاندرد آند بورز”، فإن التجارة بين الدول الأعضاء تعتبر محدودة نسبيا، نظرا للتركز شبه الموحد لصادرات

النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات التصنيع القوية في المنطقة.

ورغم المصالحة، إلا أن وكالة التصنيف ترجح استمرار الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على

التماسك السياسي لدول الخليج.

وتابعت الوكالة: “في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على التصنيف لدولة قطر أو تلك الدول التي تزيل المقاطعة”.

وقالت إن فرض المقاطعة، قوّض مفهوم الوحدة الذي طرحه قادة دول مجلس التعاون قبل الانقسام الدبلوماسي، متوقعة أن تظل الاختلافات الأساسية في السياسات الخارجية، تؤثر على العلاقات بين الدول على الرغم من المصالحة الرسمية.

وأفاد التقرير أن النظرة المستقبلية لقطر، مستقرة، رغم التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي، موضحا أن الوضع

الائتماني لقطر سيظل صامدا مدعوما باقتصادها الثري والأصول الخارجية الضخمة.

التكامل الاقتصادي

وفي 5 يناير الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وتضمن البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41، العديد من البنود التي تحض على التكامل الاقتصادي، من بينها التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي.

كما وأبرزها يتمثل في الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، واتخاذ إجراءات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد.

منظومة متكاملة

وشدد المجلس على ضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف

وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما اتُّفِق بشأنه في خريطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة الاقتصادية

بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

كذلك جرت الموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبارها المظلة

القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.