Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

مال

الكويت: تأسيس صندوق تعويضات لـ 7500 من متضرري قضية النصب العقاري

الكويت: تأسيس صندوق تعويضات لـ 7500 من متضرري قضية النصب العقاري

الكويت– بزنس ريبورت الإخباري – أعلنت الحكومة الكويتية توجه مجلس الوزراء لدراسة فكرة إنشاء صندوق لتعويض حوالي (7500) مواطن متضرر من النصب العقاري، وذلك في حالة صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم.

وأوضحت الحكومة الكويتية،  في تقرير صادر عنها، عن سعيها لتعويض المواطنين، وإيجاد حلول لمشكلة النصب العقاري، والتي تسببت في فقدان ثقة المواطنين بالحكومة.

حيث سيتم تمويل الصندوق من الاحتياطي العام للدولة فيما سيتم البدء بالخطة الجديدة في مارس من العام المقبل.

وأشار التقرير الحكومي، إلى أن رئاسة الصندوق ستكون لوزير التجارة والصناعة وعضوية وزير المالية والبنك المركزي الكويتي، إضافة إلى نواب من مجلس الأمة الكويتي.

وأضاف التقرير بأنه وفي حال الحكم النهائي وصدور الحكم، سيتم مباشرة منح المتضرر نسبة الضرر كاملة، فيما ستقوم الحكومة بتحصيل المبالغ الممنوحة للمتضررين من وزارة العدل الكويتية بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ بحق المحكوم ضده.

ولفت، عبد الله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إلى أن ” هناك مئات الوحدات التي تم بيعها داخل البلاد بصورة وهمية ومن دون أوراق ثبوتية سليمة، تثبت جدية أو أحقية تلك الشركات الوهمية للعقارات، وهو ما يؤكد أن هناك تهاوناً وتقصيراً من جانب بعض الأجهزة “.

تعويض

وفي ذات السياق، رأى الباحث الاقتصادي الكويتي، عادل الفهيد، بأنه ينبغي تعويض المواطنين من خلال الأوراق التي تثبت تضررهم من النصب العقاري “.

مشيراً إلى أنه، ” لربما يتم إصدار أحكام ببراءة بعض شركات العقارات الوهمية بسبب ثغرات قانونية أو عدم استكمال

الأوراق المطلوبة، ما سيحدث مشكلة أكبر وضرر جديداً على المواطنين الذين سُلبت أموالهم “.

وشهدت دولة الكويت في الآونة الأخيرة الكشف عن عدد من قضايا الفساد وغسل الأموال التي هزت الرأي العام الكويتي،

وعلى إثرها هاجم نشطاء التواصل الاجتماعي الأجهزة الرقابية ومشاهير كويتيين.

مطالبين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتشديده لردع الفاسدين الذين تسببوا في تشويه

سمعة الكويت على الصعيد الدولي.

ودعا عادل الفهيد، الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع عمليات نصب جديدة داخل البلاد، والعمل على تشديد

القوانين، وذلك بالتنسيق والتوافق مع نواب مجلس الأمة لضبط التشريعات وسد الثغرات القانونية.

وقال الفهيد إنه من المؤسف وقوع جرائم النصب العقاري داخل الكويت تزامنا مع جرائم فساد أخرى تم الكشف عنها خلال

الآونة الأخيرة، وهو ما يؤكد ضعف الرقابة والتشريع على الرغم من وجود العديد من الأجهزة الرقابية في البلاد،

ومن الجدير بالذكر بأن تقرير إدارة الاقتصاد الكلي المنبثقة عن مجلس الوزراء الكويتي، أوضحت بأن عدد الشركات المتورطة

في قضايا النصب العقاري في الكويت بلغت 124 شركة، وبلغت قيمة المبالغ المنهوبة من المواطنين ما يقرب من 400

مليون دولار.

وقي وقت سابق، كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن اتخاذها 146 تدبيراً احترازياً ضمن اجراءاتها الخاصة

بمكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك خلال شهر ديسمبر 2020.

وأظهرت وزارة التجارة في إحصائية للإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، توجيه إنذارات كتابية لـ 88 شركة عقارية،

و4 شركات صرافة، و10 شركات تأمين، وإصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.