Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bnreport Business News Report

أعمال

الكويت تجدول مشاريعها لترشيد الإنفاق

الكويت

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الكويت بشتى الطرق لتغطية العجز الكبير في ميزانيتها، في ظل قلة إيراداتها المالية ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت مصادر حكومية إن الدولة عملت على إعادة جدول مشاريعها المعدة مسبقا، والتي تهدف لترشيد الإنفاق.

وأكدت المصادر إن الحكومة تُعطي الأولوية للمشروعات التي تحتاجها المرحلة الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في زيادة الإنفاق.

إعادة جدولة

وأضافت المصادر: “إعادة الجدولة شملت نحو 54 مشروعا تنمويا، وسيتم تنفيذ نحو 30 مشروعا فقط، تهدف جميعها إلى خدمة هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد التي تشهد ركودا غير مسبوق”.

وبحسب المصادر، تضم قائمة المشروعات التي سيتم تنفيذها مدينة الحرير والجزر، ميناء مبارك الكبير، المناطق الاقتصادية، تطوير المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وكذلك شبكة سكك الحديد (المرحلة الأولى)، إنشاء وتطوير المناطق الحرة، تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، توسعة مطار الكويت مبنى الركاب الثاني.

كما تضم القائمة إنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطقة الشعيبة الغربية، تطوير ميناء الشويخ، تطوير الدائري الرابع. ووفق بيانات وزارة المالية.

ويقدر إجمالي قيمة المشروعات التنموية في مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من إبريل المقبل، نحو 9 مليارات دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 20% عن ميزانية العام المالي الحالي.

خطة حكومية

وبحسب الخطة الحكومية التي تم ربطها بالميزانية العامة للدولة، يخطط مجلس الوزراء لزيادة مشاركة القطاع الخاص

في المشروعات التنموية من أجل معالجة الأزمات الراهنة التي تتعلق بخسائر الشركات الكويتية.

وتشير الخطة إلى العمل من أجل زيادة نسب الإنجاز في المشروعات الكبرى التي تعثرت بسبب جائحة كورونا، وتوقف

الأعمال لعدة أشهر بعد انتشار كورونا في الكويت منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة الكويتية، هناك 54 مشروعا حكوميا تشهد تأخرا منذ سنوات في نسبة الإنجاز المقررة بسبب العديد من المشكلات.

“وهو ما يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، ما دعا الحكومة إلى إعادة جدولة المشروعات الأكثر أولوية”.

خطة متفائلة

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة إن التركيز على المشروعات العملاقة من شأنه زيادة معدلات النمو وانخفاض

معدلات البطالة، فضلا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحريك السوق الكويتي وإعادة الثقة للمستثمرين.

وأشار سلامة إلى ضرورة تذليل العقبات أمام شركات القطاع الخاص من أجل المشاركة في المشروعات الكبرى، لتحفيز

المواطنين على العمل في هذه الشركات وربط الوظائف بمشروعات التنمية الكبرى.

في المقابل، اعتبر الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد أن “خطة الحكومة متفائلة للغاية وتتناسى أن هناك العديد من

المشكلات تواجه شركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى”.

وأوضح الفهيد: “هناك مئات الشركات متعثرة وتراكمت ديونها بسبب الجائحة، كما أن شركات القطاع الخاص طالبت

السلطات بالسماح بعودة العمالة الحرفية من خلال اشتراطات صحية”.

“خاصة أن هناك نقصا غير مسبوق في العمالة الماهرة والكفاءات، بينما لا يعمل المواطنون في عشرات المهن والوظائف”.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

%d مدونون معجبون بهذه: