Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bnreport Business News Report

مميز

العمالة الأجنبية في الجزائر تتبخر بسبب “كورونا”

العمالة الأجنبية
العمالة الأجنبية

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| فقد العمال الأجانب في الجزائر، وظائفهم ومهنهم بعد عام عاصف من اغلاق الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وجاءت إجراءات الحكومة لكبح جماح فيروس كورونا، سلبية على العمالة الأجنبية التي فقدت أكثر من 55% من القوة العاملة لها في الجزائر.

وتقلص عدد طلبات تجديد رخص العمالة الأجنبية في البلاد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من ويلات فيروس كورونا.

العمالة الأجنبية

ويأتي الخفض الكبير في العمالة الأجنبية، بالتزامن مع توقف المشاريع الكبرى بسبب سياسية التقشف التي انتهجتها الحكومة.

وكشف مصدر من وزارة العمل والتشغيل الجزائرية أن طلبات تجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب بالمؤسسات الأجنبية الناشطة فوق التراب الجزائري، تراجعت بحوالي 55% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأرجع المصدر، “عزوف بعض الشركات عن تجديد فترة بقائهم في الجزائر حسب الأصداء الصادرة من عند بعض أرباب العمل،

إلى إغلاق الحدود الجزائرية منذ شهر مارس 2020″.

وفضّل العمال خاصة من الصين وأوروبا عدم العودة بسبب غياب رحلات جوية إلى الجزائر، بعدما استطاعوا الخروج إلى بلدانهم ضمن رحلات الاجلاء التي أقرتها بلدانهم.

وحسب المصدر، فإن الحكومة رفضت منح تراخيص استثنائية للعمال الأجانب، خاصة القادمين من الصين خوفا من نقل الفيروس،

في ظل الحديث عن سلالات جديدة منها ظهرت هناك.

اغلاق المنافذ

ومنذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا مطلع مارس 2020، قررت الحكومة إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وأجوائها أمام الرحلات الدولية، ما عدا رحلات الإجلاء من وإلى الجزائر، ما عطل وصول العديد من العمالة الأجنبية خاصة الصينيين العاملين في قطاع البناء، وعمال شركات النفط في الجنوب الجزائري.

وكانت الجزائر في العقدين الأخيرين قبلة مفضلة للعمالة الأجنبية، بعد إطلاقها لمشاريع ضخمة في السكن والأشغال العمومية والطاقة.

وتشير آخر الأرقام لوزارة العمل سنة 2018 إلى أن في البلاد أكثر من 150 ألف عامل أجنبي، من 123 جنسية متحصلين على سند عمل ما يعادل 0.75% من العدد الإجمالي للعمال في البلاد، من بينهم 50 ألف يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري و9000 عامل في صناعة و3000 عامل في قطاع الخدمات.

“إلا أن هذه الأرقام عرفت تقلصا لعاملين اثنين حسب مراقبين: الأول يتعلق بإغلاق الحدود، والعامل الثاني الذي زاد من ولوج العمالة الأجنبية الجزائر صعوبة، هو تشديد بنك الجزائر المركزي الرقابة على عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد”.

وتضيف وزارة العمل: “وكذلك تسقيف قيمة العملة الصعبة المسموح للمسافرين نحو الخارج حيازتها والتي تساوي أو تقل عن

3 آلاف يورو، أو ما يعادلها من الدولار، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على عمليات تجديد رخص العمل

للعمالة الأجنبية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015″.

توقف العمل

وفي السياق يقول أحد العمالة الأجنبية في البلاد صيني ويعمل في شركة صينية كبيرة مختصة في البناء إن “ثلث عمال الورشة

التي يشتغل بها غادروا الجزائر مع بداية الأزمة الصحية، ولم يستطيعوا العودة، في ظل عجز الشركة والسفارة الصينية في

الجزائر عن استصدار رخص دخول استثنائية”.

وأضاف العامل الصيني، الذي رفض ذكر اسمه، أن “تراجع عدد العمال الصينيين أثر على نسبة تقدم الأشغال في ورشات

البناء الكبرى، التي توقفت بها الأعمال منذ بداية الجائحة.

وتابع: “الظروف الحالية لا تسمح بالبقاء ولا العودة للعمل في الجزائر، وفوق كل هذا هناك العراقيل البنكية، التي دفعتنا إلى ملاذ

غير قانوني وهو إعطاء مبلغ من الأموال إلى صينيين مقيمين في الجزائر”.

ومن المنتظر أن يلقي تعطل العمال الأجانب عن العودة للجزائر بظلاله على وتيرة سير الأشغال في الورشات الكبرى على

غرار السكن والأشغال العمومية.

“ما سيترتب عنه تأخر في تسليم المشاريع، نتيجة نقص اليد العاملة المؤهلة محليا، الأمر الذي سيجبر الحكومة الجزائرية على

إعادة النظر في حجم المشاريع الممنوحة للمؤسسات الأجنبية تماشيا مع الوضعية الصحية والمالية التي تمر بهما البلاد”.

منح تراخيص

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، جمال نور الدين، أن “الحكومة كانت ملزمة على وضع استثناءات، سواء بمنح تراخيص

خاصة لشركات الصينية لأنها المتضررة أكثر وحتى شركات النفط الأجنبية”.

وقال نور الدين: “الجزائر تشهد عجزا في اليد العاملة في بعض القطاعات خاصة في قطاع البناء، وقد رأينا أن العمالة الأجنبية

ساعدت كثيرا الجزائر في السنوات الأخيرة خاصة في البنى التحتية والصناعة”.

وأضاف: “بالتالي لا يمكن أن نفتح باب الانتداب الخارجي للعمالة من جهة ونغلق كل المنافذ المالية من الجهة الأخرى، وإلا

كيف ستغري الأجانب على القدوم إلى الجزائر مستقبلا؟”.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

%d مدونون معجبون بهذه: