الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| بات سوق الدواء السوداني، مهدد بفقدان العديد من الأصناف المنقذة لحياة المواطنين، بعد قرار البنك المركزي السوداني بتعويم الجنيه السوداني.
وترفض الشركات المستوردة للأدوية، تسليم الصيدليات أدوية تزيد عن 1700 صنف بعد تعويم الجنيه السوداني ، ليزيد أزمة الأدوية لسلسلة أزمات يعاني منها السودانيين.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأدوية المتوفرة في الإمدادات الطبية الحكومية تراجعت إلى أقل من 48% من الأصناف المنقذة للحياة، بسبب تراكم الديون لتبلغ 140 مليون يورو، وهو ما أدى لانقطاع أكثر من 800 من أصل 1700 صنف منقذ للحياة.
الجنيه السوداني
بدوره، كشف الرئيس السابق لشعبة الصيدليات، مالك مجموعة صيدليات بالخرطوم ، الدكتور نصري مرقس عن توقف عدد من شركات استيراد الأدوية والبالغ عددها 100 عن البيع وإحجامها عن إكمال تسليم الطلبيات السابقة للصيدليات تجنبا للخسائر من جراء تحرير العملة.
ولفت إلى المشاكل الكبيرة التي يسببها تعويم الجنيه السوداني ، بسبب التغيير اليومي في سعر الصرف والذي يضطر شركات استيراد لتغيير الأسعار يوميا تجنبا للخسائر.
وأشار مرقس إلى إغلاق عشرات الصيدليات في العاصمة والمحافظات المختلفة، وأوشك المتبقي منها على إعلان إفلاسه، بسبب الخسائر التي تعرضت لها مع تذبذب سعر الصرف وارتفاع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
وحذر من أن يؤدي استمرار الشركات في التوقف عن البيع إلى ندرة الأدوية خاصة تلك المنقذة للحياة.
وطالب بنك السودان المركزي باستثناء عاجل لقطاع الأدوية باعتماد سعر ثابت له مقابل الدولار.
استمرار الدعم الحكومي
وقال الناطق الرسمي باسم غرفة مستوردي الأدوية، مدير شركة شكاك لاستيراد الأدوية، يوسف شكاك، إن الأدوية ستظل مدعومة من الحكومة حتى نهاية العام الحالي 2021 وفق تأكيدات وزير المالية، ولن تتأثر الأصناف المختلفة من الأدوية بقرار تعويم الجنيه السوداني.
ولفت شكاك إلى مصادقة محفظة السلع الاستراتيجية، على تحويلات بالنقد الأجنبي لاستيراد الأدوية بالسعر القديم، نافيا أي اتجاه لإجراء تغيير في تسعيرة الأدوية. وتوقع استئناف نشاط الشركات المتوقفة عن البيع بسبب التخوف من التعويم عقب المبالغ التي قامت بضخها محفظة السلع لزوم الاستيراد.
فجوة كبيرة
واعتبر المدير العام لشركة فارما للأدوية الدكتور محمد فتحي أن الحديث حول أثر التعويم على الأدوية سابق لأوانه، بسبب عدم وضوح سياسات الحكومة الانتقالية حوله حتى الآن، وإن كانت ستستمر في دعمه ضمن السلع الاستراتيجية أم لا.
وشرح أنه إذا قررت الحكومة الاستمرار في دعم الدواء فهذا يعني أنه لن يتأثر بطبيعة الحال بقرار تعويم الجنيه السوداني.
وأشار فتحي إلى وجود فجوة كبرى في توافر الدواء في الأسواق السودانية، ومن شتى الأصناف المحلية والمستوردة، بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة بتوفير التمويل بالنقد الأجنبي لزوم الاستيراد.
وقال إن الأموال التي أعلن عن ضخها عبر محفظة السلع الاستراتيجية هي متأخرات ديون للشركات.
وشرح أن الحكومة الانتقالية التزمت بعد تكوين المحفظة بتوفير مبلغ 60 مليون دولار لاستيراد الدواء، وسددت منها 32 مليون دولار فقط فيما استوردت شركات الأدوية بإجمالي المبلغ على أمل التزام الحكومة بالسداد.
وأضاف أن المحفظة توقفت عن دفع المستحقات للشركات بسبب تذبذب سعر الصرف قبل الإيفاء بمتأخراتها والبالغة 28 مليون دولار، ما اضطر عددا من الشركات للتوقف عن البيع إلى حين حصولها على استحقاقاتها من الحكومة تجنبا للخسائر.
