Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

مال

أزمة التمويل الخارجي في تونس: غموض في موازنة عام 2021

موزانة تونس 2021
أزمة التمويل الخارجي في تونس: غموض في موازنة لعام 2021

بزنيس ريبورت الإخباري – تحتاج الموزانة التونسية للعام 2021، لموارد خارجية بتمويل يقدر، بنحو(16 مليار دينار) أي ما يقارب 6 مليارات دولار، حيث تعاني من أزمة تمويل خارجية.

ولم تعلن الحكومة التونسية عن خططها حول كيفية تعبئة الموارد الخارجية للموازنة الجديدة.

وذلك في وقت يبدي فيه صانعو القرار المالي في العالم قلقاً بشأن تداعيات توتر الأجواء السياسية على الاقتصاد التونسي.

وفي ظل عدم قدرة اقتصاد البلاد على تجاوز مخلفات جائحة كورونا، لأن ذلك أطاح بمعدلات النمو إلى مستويات عير مسبوقة.

ومنذ قيام البرلمان لتونسي، في العاشر من ديسمبر الحالي، بالمصادقة على مشروع الموازنة.

حيث لم تعمل الحكومة على تقديم أي توضيحات بشأن خطتها لتعبئة الموارد الخارجية.

كما لم توضح مصير المفاوضات بشأن برنامج التعاون الجديد مع صندوق النقد الدولي أو قيمة القرض الذي تنوي طلبه.

مما يعزز المخاوف ويؤكد الغموض بشأن خارطة تعبئة موارد موازنة العام القادم، ويبقيها مجرد أرقام، دون تحديد مصادر التمويلات.

وتقول الحكومة إنها تدرس أيضاً إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

الاقتراض

وأظهرت موازنة عام 2021 في تونس، لأن الاقتراض يمثل أكثر من ثلث الموارد المقدرة خلال 2021.

الأمر الذي يشير إلى استمرار الصعوبات المالية للدولة، التي تضررت بقوة من جائحة كورونا.

وأفاد وليد بن صالح الخبير المالي، أن حكومة تونس لم تبادر بعد بفتح المفاوضات الأولية مع صندوق النقد الدولي.

وذكر أن تأخير قروض الصندوق ستنعكس سلباً على خروجها المرتقب إلى السوق العالمية.

حيث سيكون الاقتراض المباشر من السوق الدولية مكلفا، لأن ذلك يعمق أزمة الديون في البلاد.

وتابع بن صالح أن تونس تطرح سندات على السوق الدولية بمعدل فائدة مرتفع “بلغ في أحدث طرح 7.75%”.

 في حين حصلت دول مجاورة على قروض بنسبة فائدة في حدود 2%.

وقال إن التأخير في تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لموازنة عام 2021، سيؤثر على مخزونات البلاد من العملة الصعبة، وقيمة الدينار الذي يحافظ على استقراره مقابل اليورو والدولار.

مدفوعا بتحسن الموجودات الصافية للعملة في رصيد البنك المركزي التونسي.

وأضاف أنه يتوقع أن يتأخر الاتفاق مع المانحين الدوليين، وخصوصاً صندوق النقد الدولي إلى الربع الثاني من سنة 2021م.

وأكد الخبير المالي، على أهمية الإسراع في إعداد الملفات الفنية للقروض والدخول في برنامج إصلاحي شامل يهيئ الأرضية.

وذلك للحصول على قرض جديد من الصندوق الذي سيكون أكثر صرامة بشأن الإصلاحات المتأخرة، وفق قوله.

اعادة نظر في الموازنة

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة التونسية مجبرة على إعادة النظر في أرقام الموازنة في شهر مارس القادم.

وذلك في إطار قانون الموازنة التكميلي الذي تنوي عرضه على البرلمان لإصلاح الأخطاء التي تضمنها قانون المالية “الموازنة”.

رغم تعهد الحكومات التونسية في الأعوام الأربعة السابقة خفض بند الرواتب، وجعله في حدود الـ 12% من الناتج المحلي.

وفق اتفاق موقع مع صندوق النقد الدولي في العام 2016.

وتبقى حكومة تونس التي تستعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أمام اختبار إقناع شركاء تونس الماليين.

بوجاهة قرار زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومة، ودمج 31 ألف عامل جديد، حيث كانوا يعملون بعقود هشة.

نشرت مجموعة البنك الدولي تقريرا حمل عنوان ” المرصد الاقتصادي التونسي”، في يوم 22 ديسمبر الجاري، توقعت فيه أن يرتفع نمو اقتصاد تونس إلى 5.8% سنة 2021.

مقابل انكماش بـ9.2 في المائة متوقع نهاية السنة الحالية.

وأشار التقرير السنوي للمجوعة، أن تباطؤ النمو سيؤدي إلى تراجع في برامج واستراتيجيات خلق فرص العمل والحد من الفقر.

متوقعا زيادة في نسبة السكان المهددين بالوقوع في قاع الفقر.

للمزيد من التقارير الاقتصادية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.