Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bnreport Business News Report

أعمال

النقد: اقتصاد عمان انكمش 6.4% في 2020 وتعافٍ متواضع العام الجاري

اقتصاد عمان

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد عمان سجل انكماشا نسبته 6.4% في عام 2020.

وعزا الصندوق سبب الانكماش الحاصل في الاقتصاد العماني إلى أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.

وأوضح صندوق النقد أن هذا الانكماش سيكون أقل من تراجع نسبته 19% توقعه الصندوق لاقتصاد عمان العام الماضي.

لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.

اقتصاد عمان

وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.

وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي قال إن الانكماش يبلغ 5.2 بالمئة.

لكنه قال إنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

واتسع عجز ميزانية عمان إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.

كما وذكر أن دين الحكومة العُمانية ارتفع إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في 2019.

تعافٍ متواضع

وتوقع صندوق النقد تعافيا متواضعا سيبلغ 1.8% في 2021، ومزيدا من النمو على المدى المتوسط، وإن استمرت الضبابية.

وبفضل حملة التطعيم وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي أصبح من الممكن توقع تعاف ضئيل عند 1.5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2021، يزيد إلى 4% بحلول 2026.

وقال الصندوق إن التنفيذ الناجح لخطط الضبط المالي العُمانية “شرط أساسي لتقوية الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل”.

وتشمل تلك الخطط فرض ضريبة قيمة مضافة 5% هذا العام وضريبة دخل على ذوي الدخول المرتفعة، فيما ستكون خطوة غير مسبوقة بمنطقة الخليج.

كما أوصى الصندوق أيضا بوضع إطار عمل لإدارة الأصول والالتزامات السيادية، نظرا لتآكل الاحتياطيات المالية وتنامي الالتزامات.

وقال صندوق النقد إنه مع ارتفاع الدين العام وتراجع الأصول الأجنبية، “سيكون من المهم إدارة أي أوجه عدم تطابق محتملة بين السمات المالية للأصول والالتزامات السيادية من أجل صيانة الميزانية السيادية من مخاطر تقلبات سعر الفائدة والصرف الأجنبي”.

وتعرضت دول الخليج لصدمة مزدوجة من جراء جائحة كورونا، التي نالت من الطلب في الاقتصاد غير النفطي، ومن انخفاض أسعار النفط، الذي أضر بالدخل.

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

%d مدونون معجبون بهذه: