أعمال

اجراءات غير مسبوقة.. تتخذها الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد وعمليات غسل الأموال

اجراءات غير مسبوقة.. تتخذها الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد وعمليات غسل الأموال

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري– كشفت مصادر رسمية، توجه الحكومة الكويتية نحو منح صلاحيات جديدة للجهات التفتيشية في هيئة مكافحة الفساد وإدارات غسل الأموال بوزارة التجارة والبنك المركزي.

وأوضحت المصادر بأن مجلس الوزراء قرر توسيع الضبطية القضائية، ومنحها للجهات التفتيشية في إطار خطة حكومية جديدة، واجراءات لم تشهدها البلاد مسبقاً، بهدف مكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.

كما واشتملت الإجراءات الجديدة على موافقة الحكومة على إشهار جمعية النزاهة الوطنية الكويتية.

وتسعى الحكومة إلى اصدار قرارات تمنع التعامل بالدفع الكاش أثناء شراء السيارات والساعات الفاخرة والذهب والإكسسوارات باهظة الثمن.

وتقوم الحكومة الحالية ( تصريف الأعمال)، بمنح الموافقات اللازمة لإنجاح الاجراءات المتخذة، لكي لا تكون القرارات المتعلقة بحملات التفتيش عن الفساد وغسل الأموال تحتوي على الثغرات، وذلك من الناحية الفنية والتشريعية.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المبالغ التي تم رصدها في قضايا الفساد وغسل الأموال خلال السنوات الثلاثة الماضية،

بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، ما دفع الحكومة الكويتية لاتخاذ هذه الاجراءات الأولى من نوعها.

قضايا فساد

وأظهرت بيانات هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، بلوغ عدد قضايا الفساد وسرقة المال العام وغسل الأموال المرفوعة أمام الهيئات القضائية خلال العام الماضي بـ 57 قضية، فيما أصدرت المحاكم الكويتية 11 حكما ضمن هذه القضايا.

إلى جانب تنفيذ 116 مهمة ضبط قضائي خلال السنوات الثلاثة الماضية، من قبل موظفي هيئة نزاهة، كان نصيب العام

الماضي منها 66 مهمة ضبط قضائي.

كما ورأى ناضر السعد، الخبير الاقتصادي، بأن التركيبة الجديدة لمجلس الأمة ساهمت بشكل كبير في التوجهات الإصلاحية ومعالجة، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الجرائم والفساد وعمليات غسل الأموال.

كما ودعا عمر العجمي، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إلى تفعيل دور وحدة التحريات المالية لدورها المهم في محاربة جرائم

الفساد وعمليات غسل الأموال، إلى جانب الجهات الرقابية الأخرى.

ومن الجدير بالذكر، أن دولة الكويت وفي إطار محاربتها لغسل الأموال، قامت بإنشاء ” وحدة التحريات المالية الكويتية “،

وفقاً للمادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجارب الدول الأخرى

ولفت الباحث العجمي، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي حققت تقدماً كبيراً

في مجال مكافحة غسل الأموال.

واتخذت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ديسمبر الماضي، 146 تدبيراً احترازياً ضمن اجراءاتها الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال.

كما ووجهت وزارة التجارة في إحصائية للإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال، إنذارات كتابية لـ 88 شركة عقارية، و4 شركات

صرافة، و10 شركات تأمين، وإصدار أمر التزام بإجراءات محددة لسبع شركات.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exit mobile version