Connect with us

Hi, what are you looking for?

بزنس ريبورت الاخباري

العالم

أزمات متلاحقة عصفت باليمن العام الماضي.. ما مصير 2021؟

صنعاء- بزنيس ريبورت الإخباري|| عانت اليمن خلال العام الماضي من أزمة ثلاثية الأبعاد، جعلت من العام 2020 أسوأ أزمة في تاريخ البلاد.

وتمثلت الجبهة الثلاثية في ويلات الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، وفيروس كورونا الذي اجتاح العالم العام الماضي، والجوع الشديد للمواطنين.

كما عانى اليمن في العام الماضي عجزا كبيرا في تمويل العمليات الإنسانية، التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة في اليمن، من أبرزها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

تقليص الأغذية

وبحسب بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، منتصف ديسمبر الماضي، فإن حجم التمويل المطلوب لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لـ 2020 تطلبت 3.2 مليارات دولار، لكن هيئة الأمم المتحدة لم تتسلم سوى 1.65 مليار دولار.

وكشفت هيئة الأمم المتحدة، في سبتمبر 2020، أن النقص في التمويل نتج عنه إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا من أصل 45 برنامج، أي بنسبة مثلت ثلث البرامج الأساسية.

وفي بيان للهيئة الأممية، “الوكالات الأممية اضطرت، بين إبريل وأغسطس الماضيين، إلى تقليص توزيع المواد الغذائية والمساعدات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي في البلاد”.

ورغم التحذيرات من عواقب إنسانية وخيمة حال استمر الصراع دون تدخل إنساني متواصل، إلا أن نسبة الجوع وسوء التغذية زادت بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي.

الخطر يداهم اليمن

وفي بيان لمنظمتي “يونيسف” والأغذية والزراعة “فاو”، ديسمبر الماضي، إن امكانية درء المجاعة عن اليمن تتلاشى مع مرور كل يوم.

تابع البيان، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي، من الممكن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً، بين يناير ويونيو 2021.

وأضاف بيان المنظمتين: ” أعداد الأشخاص الذين يواجهون (مرحلة الطوارئ) وهي المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي، على وشك الزيادة من 3.6 مليون إلى 5 مليون شخص في النصف الأول من 2021″.

مما يعني أنهم مقبلون على ظروف كارثية، وربما مجاعة، إذا لم يحدث تغيير في المسار.

ووفقاً للبيان، فإن” أكثر من نصف السكان (16.2 مليون شخص) سيواجهون مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة)

بحلول منتصف 2021، مع وجود العديد من الأشخاص على عتبة الانزلاق إلى مستويات متفاقمة من الجوع”.

تحذير!

أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وفي بيان له نوفمبر الماضي، حذر من خطر وشيك في اليمن سينتج عنه ملايين الوفيات بسبب المجاعة، إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية.

أرجع الأمين العام ذلك الخطر “إلى تخفيض كبير في تمويل عملية الإغاثة من قبل الأمم المتحدة في 2020 مقارنة بعامي 2018 و2019.

إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بـ “الإخفاق في الحفاظ على الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني، خصوصا استقرار

قيمة الريال اليمني، والصراع المستمر”.

الكثير من اليمنيين فقدوا أعمالهم مع بدء تفشي الوباء في البلاد، مطلع إبريل، كما وأثرت كورونا بشكل سلبي على

التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الخارج.

وفي بيانات للمنظمة الانسانية الدولية “أوكسفام”، يونيو الماضي، أظهرت ” أن التحويلات تراجعت 80% خلال

الربع الأول من 2020، لعدة أسباب أبرزها فقدان يمنيين وظائفهم في دول الخليج”.

تدهور الريال

ويعتمد الملايين من المواطنين اليمنيين على تحويلات المغتربين في الخارج، وبشكل خاص من المملكة السعودية،

حيث يشكل المغتربون أحد أهم وسائل إدخال العملة الصعبة لليمن.

الريال اليمني في عام 2020، شهد تراجعا إلى أدنى مستوى في تاريخه، حيث تجاوز سعر الدولار الـ900 ريال، مطلع ديسمبر الماضي، وفقد الريال أكثر من ربع قيمته، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وفي أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، في 18 ديسمبر، شهد الريال تحسنا، حيث بات الدولار يصرف بنحو 700 ريال،

لكن أسعار السلع ما زالت ثابتة على ارتفاع، بسبب عدم ثقة التجار بالاستقرار المتواصل للعملة.

ذكرت ” اليونيسف” في تقرير لها نوفمبر الماضي، أن اليمن يعاني “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، حيث أصبح 80%

من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات.

من بينهم، 12 مليون طفل بحاجة ماسة إلى مساعدات، كما ووصلت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في بعض

المناطق إلى مستويات قياسية، مسجلة زيادة 10% في 2020.

معاناة مستمرة

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نسبة السكان الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم في اليمن حوالي 16%، أي 5 ملايين

شخص منذ عام 2015.

في حين يعيش قرابة 74% من الأسر النازحة في بيوت بالإيجار خارج المواقع المضيفة، يعيش معظمهم في ظروف

معيشية بالغة الصعوبة.

كما ويعاني اليمن من أزمة المساكن والإيجارات المرتفعة، حيث ارتفعت أصوات تطالب السلطات الرسمية المعنية بضبط

الفوضى الراهنة في السوق العقارية وحماية المستأجرين.

الكثير من الأسر اضطرت إلى زيادة نسب اعتمادها على “الاستراتيجيات السلبية”، للتأقلم مع تداعيات الأزمة الاقتصادية

ولمواجهة نقص الموارد المالية، وفقاً لدراسات حديثة.

من أهمها العمل على استهلاك الأغذية الأقل تفضيلاً بنسبة تزيد على 50%، ثم تقليص حجم الوجبة الغذائية، في حين

تركزت توجهات كثير من الأسر، خصوصاً في مناطق شمال اليمن، إلى اتباع استراتيجية تقليص عدد الوجبات.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا

You May Also Like

مال

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora.

تكنولوجيا

على الرغم من صعوبة عام 2020 ماليا، الا ان الحصول على جهاز جديد يكون بمواصفات وقدرات جيدة وبسعر مقبول  يعتبر من الصفقات المربحة. وفي...

مميز

بزنيس ريبورت الإخباري – لم يكن عام 2020 مجرد عام ينتهي والسلام، فقد كان صعبا جدا على العالم بسبب جائحة كورنا، وكان أصعب على...

العالم

Nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.