الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهر مؤشر ثقة المستهلك في الكويت استقرارا ملحوظا خلال شهر مارس 2026، رغم استمرار التوترات والحرب خلال معظم أيام الشهر، في دلالة على متانة المزاج الاستهلاكي وثقة الأفراد بالوضع الاقتصادي.
ووفقا لبيانات شركة «آراء للبحوث والاستشارات»، التي تصدر المؤشر شهريا، استقر المؤشر العام عند 112 نقطة، محافظا على نفس مستواه المسجل في فبراير، وهو ما يعكس توازنا بين المخاوف المرتبطة بالأوضاع الإقليمية وعوامل الثقة الداخلية.
ويعد هذا المؤشر أداة لقياس التصورات النفسية للمستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، استنادًا إلى عينة من 500 شخص من المواطنين والمقيمين العرب، تم استطلاع آرائهم خلال الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر عبر مقابلات هاتفية.
ثقة المستهلك
وعلى مستوى التفاصيل، شهد المؤشر العام تباينات محدودة بين الفئات، إذ ارتفع بين الكويتيين بنقطة واحدة، مقابل تراجع بنقطتين لدى المقيمين العرب. كما سجل ارتفاعا طفيفا بين الرجال بنقطة واحدة، في حين انخفض بين النساء بنقطة واحدة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، واصل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي صعوده للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 119 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق المؤشر قبل أكثر من عشرين عامًا.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بثقة المواطنين، الذين سجلوا زيادة بلغت 9 نقاط، مقابل تراجع بنحو 3 نقاط لدى المقيمين العرب، في ظل تأثيرات إيجابية لارتفاع أسعار النفط بنحو 15% خلال شهر واحد.
مؤشرات أخرى
في المقابل، تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا إلى 111 نقطة، منخفضا بمقدار 4 نقاط، وسط توقعات بعدم استدامة مستويات أسعار النفط الحالية. وسجل التراجع بشكل أكبر بين النساء بانخفاض بلغ 13 نقطة، مقارنة بثبات المؤشر لدى الرجال.
أما مؤشر الدخل الفردي الحالي، فقد سجل 105 نقاط متراجعًا نقطة واحدة، إلا أن هذا الاستقرار النسبي أخفى تباينا واضحا، حيث ارتفع بين المواطنين بنحو 10 نقاط، مقابل انخفاض حاد بلغ 18 نقطة لدى المقيمين العرب.
وعلى صعيد النوع الاجتماعي، انخفض المؤشر بين الرجال 8 نقاط، في حين ارتفع بنفس المقدار بين النساء.
في المقابل، حافظ مؤشر الدخل الفردي المتوقع على استقراره عند 111 نقطة دون تغير يُذكر، مع تحركات محدودة بين مختلف الفئات.
