واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلق البنك الدولي تحذيرًا جديدًا بشأن الأوضاع الاقتصادية في الدول الأكثر هشاشةً وتأثرًا بالصراعات، مؤكدًا أن 39 دولة تشهد تدهورًا اقتصاديًا خطيرًا، وسط تفاقم النزاعات المسلحة وتزايد وتيرتها منذ جائحة كورونا في عام 2020.
وتعد هذه الدراسة أول تقييم شامل يصدره البنك الدولي لأداء هذه الدول منذ تفشي فيروس كورونا، ويكشف عن صورة قاتمة لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الاقتصاديين في البنك: “الركود أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء في الدول المتأثرة بالصراعات وانعدام الاستقرار”، مشيرًا إلى أن هذه الدول تشهد تراجعًا سنويًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 1.8% منذ عام 2020، في مقابل نمو بلغ 2.9% في الدول النامية الأخرى خلال الفترة ذاتها.
البنك الدولي
ووفقًا لتقرير البنك، يعيش أكثر من 420 مليون شخص في هذه الدول تحت خط الفقر، أي بأقل من 3 دولارات يوميًا، رغم أنهم لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم.
وتواجه هذه الدول تحديات عميقة تشمل ضعف البنية التحتية، وهشاشة الأنظمة الحكومية، وتدنّي مستويات التعليم، حيث يحصل السكان على 6 سنوات فقط من التعليم في المتوسط، وهو أقل بثلاث سنوات مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما يسجل فيها معدل وفيات الرضع ضعف المعدل العالمي، ومتوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات.
وتعاني 21 دولة من أصل الـ39 من صراعات نشطة، من بينها السودان، أوكرانيا، إثيوبيا، وقطاع غزة، فيما يشير البنك إلى أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة شديدة –تفوق فيها الخسائر البشرية 150 وفاة لكل مليون نسمة– تسجّل تراجعًا تراكميًا في الناتج المحلي بنسبة 20% خلال خمس سنوات من اندلاع الصراع.
استمرار النزاعات
ويؤدي استمرار النزاعات إلى تفاقم أزمة الغذاء؛ حيث يقدر البنك أن نحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 18% من سكان هذه الدول، يعانون من انعدام أمن غذائي حاد، مقارنة بـ1% فقط في الدول النامية الأخرى.
ورغم الصورة القاتمة، يشير التقرير إلى وجود بعض النماذج الإيجابية التي تمكنت من كسر دائرة الهشاشة والصراع، مثل نيبال، رواندا، البوسنة والهرسك، وسريلانكا، والتي وصفها البنك بأنها تمثل “قصص نجاح نسبية” في التغلب على آثار النزاع وتعزيز الاستقرار.
