أثار الملياردير إيلون ماسك موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية بعد أن سيطر على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو النظام الذي يدير تدفقات مالية سنوية تُقدَّر بتريليونات الدولارات.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تمت إقالة المسؤول عن النظام بعد رفضه منح ماسك صلاحية الوصول، بقرار من وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت.
ويأتي هذا التطور في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي وتعزيز الرقابة على أموال الحكومة.
مخاوف بشأن الاستحواذ على النظام المالي
ويخضع نظام المدفوعات في وزارة الخزانة لرقابة صارمة نظرًا لحساسيته، إذ يشرف على تدفقات مالية ضخمة تشمل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرواتب الحكومية. إلا أن قرار منح ماسك وفريقه إمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة أثار انتقادات حادة من قبل سياسيين أمريكيين، لا سيما من الحزب الديمقراطي، الذين وصفوا الأمر بأنه “استيلاء غير قانوني على السلطة”.
وصرح السيناتور الديمقراطي رون وايدن بأن هذه الخطوة “تمثل تهديدًا خطيرًا على البنية المالية للحكومة الفيدرالية”، بينما وصفت السيناتور إليزابيث وارن القرار بأنه “خطر منهجي يهدد الاقتصاد الأمريكي”.
إعادة هيكلة الإدارة المالية بلمسة ماسك
في خطوة أخرى مثيرة للجدل، استبدل ماسك عددًا من المسؤولين الرئيسيين في وزارة الخزانة بموظفين من خلفيات غير تقليدية، بمن فيهم أفراد عملوا سابقًا في مشاريع العملات الرقمية مثل “دوج كوين”، مما زاد المخاوف بشأن التأثير غير التقليدي لإدارته على النظام المالي الفيدرالي.
من جانبه، دافع الرئيس السابق دونالد ترامب عن قراره بمنح ماسك هذه الصلاحيات، قائلاً: “قد لا نتفق دائمًا مع ماسك، لكنه قادر على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة”.
وضع ماسك القانوني داخل الحكومة الأمريكية
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن إيلون ماسك “يعد موظفًا حكوميًا بوضع خاص”، مما يعني أنه لا يتلقى راتبًا لكنه مكلف بالإشراف على كفاءة الحكومة. ومع ذلك، لم توضح ليفيت ما إذا كان ماسك يمتلك صلاحية الوصول إلى وثائق سرية.
يأتي هذا التطور في وقت تدرس فيه إدارة ترامب دمج وكالة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة وخفض الإنفاق، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ماسك على عملية صنع القرار المالي في الحكومة الأمريكية.
