الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب بنك الكويت المركزي، شركات الدفع الإلكتروني بالإخطار عن الشركات الخارجية التابعة بها أو الوكلاء العاملين معهم.
وطلب بنك الكويت المركزي ضرورة الإبلاغ في ضوء التعليمات الصادرة عنه في سبتمبر 2018 بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
كما ويؤكد البن حرصه المستمر على تنظيم الأعمال المرتبطة بخدمات نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
بنك الكويت المركزي
وشدد “الكويت المركزي” على مزاولي أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بضرورة إحاطته علما قبل الشروع في إجراء أي اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دول أخرى بشأن فتح فرع أو شركة تابعة في الخارج.
ويأتي ذلك في إطار المهام الرقابية الفعالة والمستمرة لبنك الكويت المركزي، كون عمليات الرقابة تتطلب اتصالات دورية وتعاونا متبادلا بين السلطات الرقابية المختصة في الكويت والدول المضيفة والمعايير الدنيا للرقابة.
“وهو ما يوجب أن يكون مزاولو النشاط على علم بالمتطلبات التي تستدعي قيام السلطات الرقابية في الدولة المضيفة بالتشاور والاتصال بصورة رسمية أو غير رسمية مع «المركزي» لتلافي السلبيات التي قد تنشأ نتيجة عدم تنفيذ المتطلبات”.
وأضاف البنك: “وهو ما يعين على مزاولي النشاط إبلاغه بأي خطط أو أنشطة يعتزم مزاولو النشاط القيام بها مستقبلا في الخارج، ويستدعي الأمر مناقشتها أو التشاور بشأنها مع السلطات الرقابية في الدولة المضيفة”.
سعر الخصم
وفي سياق منفصل، قرر بنك الكويت المركزى رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00% وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر 2022.
كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزى، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزى إن بنك الكويت المركزي يتابع باهتمام ديناميكية حركة كافة المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي والمحلي في إطار منهجاً مدروساً حول الآثار المتوقعة لتلك التحركات.
وبما يساهم في الإدارة لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية من جهة، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
