الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني الجزائريون من تبعات تهاوي الدينار الجزائري، كما وبات القلق واضحا في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في ظل توقعات بخسائر كبيرة لديهم.
وبسبب الانخفاض الكبير على الدينار الجزائري، تتسع دائرة المتضررين من انزلاق العملة التي فقدت الكثير من بريقها أمام العملات الأجنبية.
ورفع رجال الأعمال والمستثمرين دعوات للحكومة من أجل دعم الدينار الجزائري، لإحداث توازن بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
الدينار الجزائري
وتضاعفت فاتورة واردات المنتجين الجزائريين في السنوات الأخيرة، مقابل تقلص الكميات
المستوردة من المواد الأولية، ما بات يضع المصانع الجزائرية في مختلف الصناعات في معادلة
صعبة، بين امتصاص ارتفاع تكلفة الإنتاج والبيع بأسعار تنافسية في متناول قدرة الجزائريين الشرائية المترنحة.
في ولاية بلعباس، 400 كلم غرب العاصمة الجزائرية، بات استيراد المواد الأولية يؤرق مالك
مصنع هيزا لصناعة الأدوية، عبد الحكيم حمادي، لطول وتعقد المسار الإداري الذي يسبق عملية
استيراد المواد الأولية، خصوصاً طلب رخصة استيراد.
ويضاف إلى ذلك تهاوي الدينار المتسارع الذي بات يثقل كاهل مصنع هيزا في وقت تسعى
السلطات الجزائرية لدفع الصناعة الوطنية.
وقال حمادي إن “في سنة 2020 وبقرار من الإدارة تم خفض قيمة الدينار بما يقترب من 20%
مقارنة بقيمة اليورو والدولار، ما جعل المجتمع الجزائري لا يتحمل نتائج هذا القرار، ومع نهاية
2021 بات القسط الأكبر من الشعب الجزائري يعيش الحاجة وحتى يشرف على الفقر، ولذرّ الرماد
في العيون فكرت الإدارة في 2022 في منحة بطالة للشباب بما مقداره 65 يورو شهرياً”.
وأضاف: “وفي هذه الظروف، فإن المتعامل الاقتصادي الجزائري ومنذ 2020 يقاوم مرتين، مرة عند شراء المواد في الأسواق العالمية التي ارتفع سعرها ارتفاعاً مفرطاً ثم يقاوم مرة ثانية عند شراء العملة الصعبة من بنك الجزائر المركزي، لينتج أو ليعرض سلعة بسعر تنافسي على مستهلك لا حول له”.
ويتساءل المستثمر الجزائري: “إذا كان تخفيض قيمة الدينار يراد به تخفيض الواردات وقيمتها، بعيداً جداً عن مستوى تلبية ضروريات الشعب، وإذا كان التخفيض في قيمة الدينار الجزائري يهدف إلى تحقيق توازن تجاري فكيف الحكم إذا كان هذا على عاتق الشعب المجمدة أفكاره المكبلة أطرافه والمنهكة مشاعره؟”.
انزلاق العملة
وسجل الدينار الجزائري في التعاملات الرسمية 148.88 ديناراً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ العملة الجزائرية، و165.87 ديناراً لليورو الواحد. وبهذه الوتيرة، يرتقب الخبراء أن يتخطى الدولار عتبة 160 ديناراً جزائرياً قبل نهاية السنة، رغم الخطاب الرسمي المطمئن بعودة العافية للعملة التي تعيش أسوأ أيامها.
وترجع خسارة الدينار إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم العملة عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته في السنوات الماضية، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وسجل الدينار الجزائرى في التعاملات الرسمية مساء الثلاثاء، 148.88 ديناراً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ العملة الجزائرية، و165.87 ديناراً لليورو الواحد.
