أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| كلفت شركة طاقة الإماراتية مستشاريها، لإجراء عملية بيع جميع أصولها المنتجة من الغاز في كندا.
وتعمل “طاقة الإماراتية” على بيع أصولها في إطار مساعي خفض بصمة الشركة الكربونية.
ووفق خبراء ومطلعين، فإن هذه الأصول تساوي قرابة 1.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار).
طاقة الإماراتية
ويأتي قرار الشركة المملوكة للدولة بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها مراجعة لأصول النفط
والغاز البحرية والبرية هذا الشهر.
في حين، تمتلك “طاقة الإماراتية” التي تملكها شركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، محفظة من
أصول الطاقة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا وكردستان العراق.
وتشمل محفظة “طاقة الإماراتية” أنشطة استكشاف برية وبحرية وأنشطة لتطوير وإنتاج
النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.
كما تعمل في تخزين الغاز ومعالجة ونقل النفط والغاز.
والجدير بالذكر أن الشركة كشفت، في أغسطس الماضي، عن اقترابها من صفقة لبيع أصولها
الكندية إلى شركة “بلو سكاي ريسورسيز”.
وأوضحت أنها توصلت إلى اتفاق لبيع بعض الأصول المنتجة للنفط الخفيف والغاز الطبيعي في
مقاطعتي ألبرتا وكولومبيا البريطانيتين، وأن الصفقة تنتظر موافقة مجلس ألبرتا للطاقة.
وفي السنوات الأخيرة، سارع عدد من شركات النفط العالمية الكبرى إلى بيع أصول في الرمال
النفطية الكندية، بسبب مخاوف تتنوع ما بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والانبعاثات وندرة رأس المال.
بحر الشمال
وقبل أسابيع، بدأت “طاقة” عملية بيع أصولها من النفط والغاز في هولندا والمملكة المتحدة.
وخططت الشركة، للانسحاب من 17 حقلاً على الأقل بالإضافة إلى حصص في محطة الشحن
Sullom Voe، وخطوط أنابيب Brent و SAGE في المملكة المتحدة.
وفي عملية بيع منفصلة، طرحت 32 رخصة هولندية للنفط والغاز، خمس منها يتم تشغيلها
مباشرة من قبل الشركة.
في حين، تضررت أعمال النفط والغاز في “طاقة” بشدة من جائحة فيروس كورونا، حيث انخفضت
الأرباح في عام 2020 بنحو 30%.
وقالت الشركة إنها تجري مراجعة استراتيجية لعملياتها في مجال النفط والغاز، والتي تشمل التنقيب والإنتاج البري والبحري الممتد من المملكة المتحدة إلى كردستان العراق.
كما وذكرت وكالة بلومبيرغ لأول مرة في مارس أن الشركة تفكر في بيع الأصول.
