نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| يتجه البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياط الفيدرالي) إلى بدء دورة جديدة من السياسة النقدية، بهدف إنهاء سياسة التيسير الكمي ورفع الفائدة على الدولار.
كما ويأتي توجه البنك المركزي في أعقاب ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في السوق.
وبدأ أول مؤشرات هذه الدورة الجديدة يظهر في التراجع الجاري في البورصات العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية منذ يوم الخميس الماضي.
البنك المركزي
وحتى الآن، يواصل مجلس الاحتياط الفيدرالي سياسة التيسير الكمي بشراء سندات شهرية
بقيمة 120 مليار دولار، ويُبقي على سعر الفائدة المنخفض الذي يراوح بين صفر و0.25%.
وعلى الرغم من أن المجلس قال، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، إنه سيرفع الفائدة بنسبة
0.5% في عام 2023، إلا أن مسؤولين نقديين ومصرفيين في الولايات المتحدة وأوروبا يرون أن
المركزي الأميركي سيضطر إلى رفع الفائدة في وقت أقرب.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إنه وزملاءه
يرون أن ارتفاع معدل التضخم بمعدل أكبر من التوقعات سيجبر مجلس الاحتياط على رفع
الفائدة بأسرع من التوقعات، وربما في العام المقبل.
ويعني رفع الفائدة مزيداً من دعم سعر صرف الدولار الذي بدأ رحلة ارتفاع قوي منذ يوم الأربعاء الماضي.
سياسة التيسير الكمي
حتى الآن، يواصل مجلس الاحتياط الفيدرالي سياسة التيسير الكمي بشراء سندات شهرية
بقيمة 120 مليار دولار، كما يبقي على سعر الفائدة المنخفض الذي يراوح بين صفر و0.25%
ولاحظ خبراء عملات أن المستثمرين يعيدون منذ يوم الخميس رهاناتهم على العملات
ويشترون الدولار بشراهة خوفاً من حدوث نقص في الدولارات خلال العام الجاري.
وفي هذا الاتجاه، قالت محللة العملات بمصرف “رابو بانك”، جين فولي، إن “ارتفاع الدولار القوي يعني أن هنالك عملية تقييم للمراكز في سوق الصرف بدأت فعلياً منذ يوم الخميس”.
وعادة ما تحدث دورة الدولار انقلاباً كبيراً في السوق، إذ إن الدولار حينما يتحول من الانخفاض إلى الارتفاع يعمل على خفض أسعار السلع الأولية والذهب ويحدث اضطراباً في العملات الناشئة.
وكسب مؤشر الدولار خلال العام الجاري نحو 2.2%، وكانت الرهانات حتى اجتماع الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي تتوقع أن يرتفع الدولار بمعدل متواضع خلال العام الجاري.
وتشير التوقعات الحديثة إلى أن الدولار قد يدفع اليورو إلى التراجع بمعدلات تراوح بين 1.15 و1.20 دولار.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تراجعت حصة الدولار من احتياطات البنوك المركزية العالمية في الربع الأخير من العام الماضي إلى 59%. ويلاحظ أن توقعات التصحيح في سوق المال الأميركي تدفع المصارف إلى الاحتفاظ بحجم السيولة المرتفع لديها الذي يقدَّر بأكثر من 3 تريليونات دولار.
وتنتظر المصارف الأميركية فرص الاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة في المستقبل.
