نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| رغم تحسن النشاط الاقتصادي والتوظيف، إلا أن البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي) حذر من مخاطر عدة قائمة.
وقدّم البنك المركزي الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.
وشدد الاتحادي على تعهده بانتظار “مزيد من التقدم الكبير” قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.
البنك المركزي
ولا تعني النبرة الجديدة تغيرا وشيكا في السياسة، فقد أبقى الاتحادي اليوم على فائدته الرئيسية
قصيرة الأجل قرب الصفر وقال إنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار كل شهر لدعم التعافي الاقتصادي.
ويشير متوسط توقعات صناع السياسات الآن إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة قادمة في 2023 بدلا من 2024.
وسبق أن أوضح مسؤولو البنك المركزي أنهم لن يغيروا السياسة النقدية حتى بروز دلائل على
تعافي التوظيف والتضخم من الضرر الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.
لكن ذلك قد يتحقق أسرع مما كان متوقعا في السابق، وسط تسارع رفع القيود في أكبر
اقتصاد في العالم، بدفع من التلقيح واسع النطاق وخطط الدعم الحكومي الهائلة.
تخفيض سعر الفائدة
وخفّض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المرجعي في مارس/ آذار 2020 ليراوح بين صفر
و0.25%، وقرر شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا لتوفير السيولة لدعم الاقتصاد.
لكن ارتفاع الأسعار أثار مخاوف من احتمال تراجع واضعي السياسات عن تدابير التحفيز بشكل
أسرع مما كان متوقعا، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي ويضر برنامج الرئيس جو بايدن.
وقدّر رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، سابقا، أن ارتفاعات الأسعار مؤقتة إلى حد
كبير، ومن المرجح أن يكرر هذا الموقف في مؤتمره الصحافي مع التأكيد أن المؤسسة يقظة
وستتحرك لاحتواء التضخم إذا لزم الأمر.
ولا يزال يتعين إحراز تقدم على صعيد التوظيف خاصة. يريد مسؤولو البنك المركزي عودة البلاد إلى التوظيف الكامل قبل تغيير سياستهم.
وتراجع معدل البطالة إلى 5.8%، لكنه يبقى بعيدا عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3.5%، ولا يزال يوجد فرق بـ7.6 ملايين وظيفة مقارنة بالفترة نفسها.
توقعات جديدة
سيقدم الاحتياطي الفدرالي توقعات اقتصادية محدثة، من المتوقع أن تعكس ارتفاع التضخم ونموا أعلى، وستقدم تاريخ أول زيادة متوقعة في سعر الفائدة المرجعي.
وكان الاحتياطي قد توقع في مارس/ آذار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% عام 2021 و3.3% عام 2022.
كذلك كان أكثر تفاؤلا بشأن معدل البطالة مقارنة بتوقعاته السابقة في ديسمبر/ كانون الأول 4.5% هذا العام و3.9% عام 2022 ليبلغ 3.5% في 2023 أي معدل ما قبل الأزمة الذي كان آنذاك عند أدنى مستوياته منذ 50 عاما. وبالنسبة للتضخم، توقع أن يبلغ 2.4% في عام 2021، قبل أن يستقر حول 2% تماشيا مع هدفه طويل الأمد.
