الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت المضاربات على الأراضي بقوة في عديد من ضواحي المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يفسر نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسابيع الماضية.
وجاءت قوة المضاربات على الأراضي بعد أن هدأت وتيرتها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وخلال الفترة الموسمية “الصيف” التي عادة ما تتسم بتراجع القيم الإجمالية للصفقات العقارية بجميع أنواعها.
وأظهرت بيانات السوق صعود وتيرة المضاربات على الأراضي، واندفعت على أثره الأسعار السوقية إلى الارتفاع مجدداً بمعدلات متسارعة فاقت في المتوسط 10.0% خلال الأسبوعين الماضيين.
المضاربات على الأراضي
وشهد مخطط “الخير” في مدينة الرياض، كأحد أبرز الضواحي، تسجيل أعلى نسبة من
المضاربات على الأراضي، وصلت نسبة استحواذ قيمة الصفقات المنفذة على الأراضي فيه إلى
4.4 % من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني.
وهذه النسبة الأعلى لها منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي “أعلى نسبة وصلت إليها 5.7 في
المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في مطلع شباط (فبراير) 2021″.
وسيتم التوسع في نهاية هذا التقرير الأسبوعي حول مزيد من تفاصيل التعاملات العقارية التي
تمت في المخطط خلال الأسبوع الماضي.
أما على المستوى العام لأداء السوق العقارية المحلية، فقد تراجع نشاطها بنهاية الأسبوع
الماضي بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.9 في المائة.
كما واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.3 مليار ريال.
صفقات القطاع التجاري
وعلى الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية
وصلت إلى 29.0 في المائة “26.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق
العقارية”.
إلا أنه في المقابل تمكن القطاع السكني من الارتفاع مجددا بعد أسبوعين متتاليين من التراجع،
مسجلا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.0 في المائة.
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد
الصفقات العقارية ارتفاعه الأول بعد أسبوعين متتاليين من التراجع بنسبة 2.7 في المائة،
ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.2 ألف صفقة عقارية.
وتركز الارتفاع على القطاع السكني بارتفاع عدد صفقاته بنسبة 4.2 في المائة، بينما انخفض عدد
صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.4 في المائة، وانخفض أيضا عدد صفقات القطاعين الزراعي
والصناعي بنسبة 2.2 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.4 ألف عقار مبيع.
كما وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، وانخفض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 11.2 في المائة.
كما وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.2 في المائة. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 20.8 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 95.0 مليون متر مربع.
