تونس – بزنس ريبورت الإخباري|| تتجهز الحكومة التونسية لجولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، منتصف إبريل الجاري؛ بغرض الحصول على قرض جديد، وسط توقعات بجولة صعبة.
ويشترط صندوق النقد على الدول النامية إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، مُقابل قروض
تطلبها هذه الدول، ويلجأ الصندوق إلى صرف شرائح القرض، وفق ما تم تحقيقه من إصلاحات.
شروط النقد الدولي
وطالب صندوق النقد بإيجاد الظروف السياسي المناسبة لتحسين الوضع الاقتصادي، إضافة إلى
تسريع وتيرة عملية التلقيح ضد كورونا، لما له من أهمية كبيرة في انعاش الاقتصاد، وتحسن
الوضع الصحي.
وحث صندوق النقد الدولي المالية التونسية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة؛
لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم ، مما يعمل على إضعاف
سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
وكان الصندوق النقد الدولي وافق على في إبريل من العام 2016، على منح تونس قرضاً مدته 4
سنوات، وتبلغ قيمته 2.8 مليار دولار، إلا أنها لم تستلم سوى 1.6 مليار دولار؛ نتيجة عدم قدرة
الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية مقابل حصولها على القرض.
بدوره، قال محمد الصادق جبنون، خبير الاستثمار، بأن هناك صعوبة مرتقبة في التفاوض مع
صندوق النقد الدولي، لما يفرضه من التزام صارم ودقيق على جميع الأطراف.
وأشار محمد الصادق جبنون، إلى أن التفاوض لا يجري مع الحكومة التونسية فقط، وإنما يتم مع
رئاسة الجمهورية، والمنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين).
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى العمل على
ضبط كتلة الأجور، (17.6% من الناتج المحلي الإجمالي) وخفض الدعم المخصص للطاقة
والتحويلات إلى الشركات العامة، والتركيز على قطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
ونوّه صندوق النقد الدولي إلى أنه وفي حال عدم الأخذ بهذه الإجراءات، فإن العجز في الميزانية
قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض العجز المالي
دعوات الصندوق بخفض العجز المالي كانت متزامنة مع احتجاجات عنيفة تشهدها البلاد
للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
ولذلك فإن تونس مجبرة على تقديم حزماً اقتصادية واجتماعية وسياسية، والوصول إلى
الاستقرار السياسي وتعديل الوضع الاجتماعي وتجاوز الأزمة الاقتصادية.
كما وأضاف جبنون، بأنه وفي حال فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن البلاد ستدخل
في وضع مشابه للوضع اللبناني، وهو ما لا يريده جميع التونسيين.
وأرجع مخاوفه إلى أن هناك مشكلة في تمويل العجز بالميزانية (7.3% من الناتج المحلي)، إلى
جانب الاثار الاجتماعية الصعبة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وهو ” ما لا يشير إلى بوادر لانفراجها “.
ورأى محسن حسن، الخبير الاقتصادي، بأن فقدان ثقة صندوق النقد الدولي في الحكومات
التونسية المتعاقبة، كان بسبب عدم تنفيذها تعهداتها التي التزمت بها بشأن الإصلاحات
الاقتصادية، وهو ما يُمثل جوهر المشكلة الحالية، والتي أدت إلى فقدان الثقة.
كما وتوقع محسن حسن، بأن تكون المفاوضات المُرتقبة صعبة جداً نظرا لغياب الوفاق السياسي
والتوافق حول حزمة الإصلاحات، مرجحاً بأن يعطي النقد الدولي “فرصة أخرى” لتونس.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن قيام صندوق النقد الدولي بإغلاق باب إقراض تونس، فإن بقية
المؤسسات العالمية ستأخذ نفس الاتجاه، وخروج تونس للسوق العالمية لغرض الاقتراض
سيصبح شبه مستحيل.
ومن الجدير بالذكر بأنه ومنذ اندلاع الثورة التونسية، لم تنجح جميع الحكومات في حل المشاكل
الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم والبطالة، بينما تتزايد الضغوط من المقرضين الدوليين
لحثها على الاسراع في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت منذ سنوات.
قرض البنك الدولي
وفي مارس الماضي، انتهى اجتماع لرئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، مع وفد من
البنك الدولي، يرأسه فريد بالحاج، بإقرار قرضين بقيمة 400 مليون دولار؛ لدعم الموازنة وجهود
مكافحة كورونا وتوفير اللقاحات.
وكانت موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض قيمته 300 مليون دولار، لدعم الموازنة
التونسية، ونحو مليون أسرة من ” الفئات الأكثر احتياجاً والتي تضررت جراء جائحة كورونا “.
وحصلت تونس على قرض قيمته 100 مليون دولار، من أجل مساعدة حكومة تونس في الحملة
الوطنية للتلقيح، حيث سيتم تخصيص هذا القرض لتوفير اللقاحات ودعم منظومة التخزين
والتبريد الضرورية لها.
كما واعتبر نائب رئيس البنك الدولي، فريد بالحاج، بأن تمويل الميزانية التونسية بـ 400 مليون
دولار، هو بمثابة عربون ثقة من البنك الدولي لتونس.
وكانت تونس خلال 2020، حصلت على حزمة تمويل بحوالي 700 مليون دولار من عدة
مؤسسات مالية دولية، ضمن برنامج إصلاحي لمساعدة الحكومة على الاستجابة والتصدي لأزمة كورونا.
