بزنس ريبورت الإخباري- كشف صندوق النقد الدولي عن بوادر تعافٍ اقتصادي على المستوى العالمي، مُحذراً من تواصلِ مخاطر كبيرة في ظل اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.
صندوق النقد الدولي
بدوره، أشار النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، إلى أن الصندوق سيجري تحديثاً في مطلع إبريل المُقبل، لتوقعات يناير للنمو العالمي، والتي كانت 5.5%؛ لتعكس التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى.
وأعرب جيفري أوكاموتو، عن مخاوفه بشأن التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، وذلك في ظل وقوع نحو 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، منذ ظهور الوباء.
وأضاف أوكاموتو ، خلال انعقاد منتدى التنمية الصيني، بأن الصين سجلت تعافياً فعلياً قبل جميع الاقتصادات الكبرى، موضحاً، بأنها وصلت إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل انتشار الجائحة.
كما ولفت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إلى أنه وبخلاف الصين، فإن بوادر مثيرة للقلق كشفت اتساع الهوة بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن نصيب الفرد من الدخل التراكمي بالبلدان الناشئة والنامية، باستثناء الصين، سيكون بأقل من 22%، مما كان متوقعاً قبل الوباء، وذلك في الفترة بين العامين (2020/ 2022)، وهو ما سيدفع بالمزيد من الناس إلى براثن الفقر.
وأوضح جيفري أوكاموتو، بأن التوقعات العامة للنقد الدولي لا تزال غير مؤكدة في ظل الضبابية بشأن موعد زوال الجائحة، لافتاً، إلى أن الوصول إلى اللقاحات لا يزال متفاوتاً للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وذكر أوكاموتو بأن عدداً من الدول ليس لديها مجال كبير لزيادة الإنفاق لمكافحة الوباء وتخفيف تأثيره الاقتصادي، لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات مستويات الديون المرتفعة.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع نمواً للاقتصاد العالمي 5.5% للعام 2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقع تشرين الأول (أكتوبر)، مرجعاً ذلك إلى تسارع وتيرة اللقاحات في وقت لاحق من العام.
والمزيد من إجراءات الدعم في الولايات المتحدة واليابان وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى، متوقعاً، بأن ينمو الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 5.1%، في العام 2021، بزيادة نقطتين مئويتين على التوقع السابق.
وذلك بفضل استمرار الزخم القوي للنصف الثاني من العام 2020، إلى جانب دعم مالي إضافي بقيمة 900 مليار دولار، تم اقراره في ديسمبر الماضي.
