الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السعودي) زيادة في قيمة أصوله، حسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وبهذه الزيادة التي حققها صندوق الاستثمارات العامة، حلّ في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لآخر تصنيف لـ”معهد إس دبليو إف”.
وأفصح المعهد، وهو مؤسسة متخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، عن ارتفاع أصول الصندوق بقيمة 30.55 مليار دولار، لتصل إلى 430 مليار دولار لشهر يونيو الحالي، مقارنة بـ399.45 مليار دولار خلال مايو الماضي.
صندوق الاستثمارات
وفي قائمة الترتيب حل “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي” في المرتبة الأولى كأكبر صندوق
سيادي في العالم، بأصول بلغت 1289.46 مليار دولار.
يليه شركة “الصين للاستثمار” في المركز الثاني بأصول قيمتها 1045.72 مليار دولار تلاها “جهاز
أبوظبي للاستثمار” بقيمة أصول بلغت 649.2 مليار دولار.
من جانب آخر، أعلنت شركة “إنفستكورب للاستثمارات البديلة” أن “الصندوق المشترك لشركتي
أبردين ستاندارد وإنفستكورب” في قطاع البنية التحتية، قد تلقى تعهدات رأسمالية من صندوق
الاستثمارات العامة السعودي كمستثمر رئيسي، لتصل إلى 20% من حجم الصندوق المشترك قبل الإغلاق الأول المتوقع.
الصندوق المشترك
وأضافت “إنفستكورب” التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن الصندوق
المشترك أيضاً حصل على موافقة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليساهم بـ90 مليون دولار.
ومن المتوقع أن ينضم مستثمرون دوليون آخرون، من بينهم صناديق تقاعد وشركات تأمين
ومكاتب عائلية وعملاء من القطاع الخاص وغيرها.
وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى “إنفستكورب”: “أوجدت البيئة الاقتصادية
المضطربة والصعبة الراهنة فجوة بين الحاجة إلى تطوير أو ترقية البنية التحتية الحيوية والموارد المتاحة لمشاريع كهذه”.
وأضاف “نعتقد أن الاستثمار في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لدعم النمو الاقتصادي على
المدى الطويل، ونحن فخورون بشراكتنا مع (صندوق الاستثمارات العامة) للاستفادة من
مواردنا وخبراتنا العالمية في تعزيز القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا”.
يشار إلى أن السعودية سبق أن أكّدت أنه ضمن خططها الاستراتيجية للصندوق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، استهداف مضاعفة حجم أصول “الإستثمارات العامة”، ليتجاوز 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) في 2025، وصولاً إلى 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في 2030.
