استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الإثنين في المخيم الشتوي بمحافظة العلا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.
اللقاء، الذي يعكس العلاقات المتنامية بين البلدين، ركز على تطورات إقليمية ودولية، وأهمية توسيع الشراكات بين السعودية واليونان بما يحقق المصالح المشتركة.
خلال الزيارة، ترأس الأمير محمد بن سلمان وميتسوتاكيس اجتماع “مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-اليوناني”، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات متعددة تشمل الطاقة، النقل، التكنولوجيا، والسياحة.
تم استعراض عدة موضوعات ذات أهمية اقتصادية، بما في ذلك استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري، في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين.
تعد اليونان شريكاً اقتصادياً مهماً للسعودية، حيث تتقاطع مصالحهما في مجالات الطاقة المتجددة، النقل البحري، والتكنولوجيا.
كما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في أوروبا عبر شراكات استراتيجية مع دول مثل اليونان، التي تعد بوابة للسعودية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. في المقابل، تستفيد اليونان من القدرات الاستثمارية الكبيرة للسعودية لتعزيز اقتصادها المحلي وتحقيق نمو مستدام.
وفي سياق الزيارة، قام رئيس الوزراء اليوناني بجولة في موقع الحجر الأثري بالعلا، الذي يعتبر أول موقع سعودي يتم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
الموقع يضم مقابر تاريخية محفوظة بشكل مميز، مثل “قصر الفريد” و”قصر البنت”، والتي تعود إلى الحقبة النبطية بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.
الاهتمام المتزايد بالمواقع التاريخية في العلا يأتي في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة كجزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد.
يُظهر اختيار ميتسوتاكيس زيارة العلا اهتماماً يونانياً متزايداً بالتعاون الثقافي والسياحي مع السعودية، وهو ما يعزز من أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
العلاقات بين السعودية واليونان شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تشمل التعاون في مجالات الطاقة، الربط البحري، والسياحة، إلى جانب التعاون الدفاعي.
تعمل الدولتان على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من موقعهما الجغرافي الاستراتيجي لتوسيع نطاق شراكتهما.
من خلال الشراكة الاستراتيجية، تتطلع السعودية واليونان إلى تعزيز استثماراتهما المتبادلة، وتعميق التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتطوير علاقات مستدامة تدعم اقتصادات البلدين.
هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكات البناءة التي تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
