الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أشادت وكالة موديز باقتصاد الكويت، مؤكدة على ضرورة تنويع الاقتصاد في القطاعات الأخرى بعيدا عن النفط.
وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن الوضع الائتماني للكويت مدعوم بالاحتياطيات المالية، الضخمة بشكل استثنائي التي تمتلكها الدولة إلى جانب احتياطيات نفط وغاز هائلة.
وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي في ظل تكاليف إنتاج منخفضة، ومستويات دخل عالية للغاية.
وكالة موديز
وأشارت الوكالة إلى أن الكويت تعتمد بشكل كبير للغاية على النفط وتنكشف على مخاطر . التحول عن الكربون على المدى الطويل.
إضافة إلى البيئة السياسية التي تعوق قدرتها على مواجهة هذا التحدي تدريجيا، وتعكس النظرة . المستقبلية المستقرة مخاطر متوازنة على التصنيف.
وأضافت أنه قد يؤدي التنفيذ الفعال لإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى الحد من انكشاف . الحكومة على إيرادات النفط وتنويع الاقتصاد.
والذي لا تضعه «موديز» في الاعتبار حاليا في افتراضاتها الأساسية للسنتين القادمتين على . الأقل، علاوة على رفع المرونة الائتمانية أمام تقلبات أسعار النفط.
وعلى النقيض من ذلك، قالت وكالة موديز إن تسارع خطوات دول العالم نحو التحول عن الكربون والانتقال إلى طاقة نظيفة يقلل الطلب على النفط ويخفض أسعاره.
وذلك من شأنه أن يؤثر على الوضع الائتماني للكويت على المدى الطويل، لاسيما في غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية.
رفع التصنيف
وتصنف وكالة موديز الكويت عند درجة (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما قالت انها قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت، إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيدا عن النفط بشكل كبير.
وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة تقييمها لمرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل. مفيدة بأن أي تحسن إيجابي يطرأ على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة يعزز فاعلية السياسة ويزيد قدرة الحكومة ما من شأنه أن يرفع تصنيف الكويت أيضا.
وبيّنت الوكالة أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد إذا كان مرجحا أن تضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط.
وقد يكون هذا السيناريو واردا إذا أدى عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات إلى عجز مالي واسع النطاق مع انخفاض أسعار النفط، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في الديون أو انخفضت احتياطيات الثروة السيادية. وفي هذا الصدد، ترى «موديز» ضرورة إقرار قانون الدين العام.
