الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقق دولة الكويت، فوائضا مالية خلال العامين المقبلين، بسبب الارتفاع الملحوظ على أسعار النفط.
وقالت وكالة موديز في تقرير لها، إن إعادة الكويت مراكمة السيولة وزيادة احتياطيات أصولها السيادية، سيلغي مخاطر السيولة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل.
وأكد الوكالة أن ذلك سيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك المركز المالي الخارجي للبلاد.
وكالة موديز
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة للكويت تعكس مخاطر متوازنة على تصنيفها
السيادي، إذ يمكن تحسنه في حال التنويع المالي والاقتصادي، ووجود علاقة أكثر إنتاجية بين
مجلس الأمة والحكومة.
في المقابل، يبقى احتمال خفض تصنيف البلاد قائماً في حال ضعفت القوة المالية للحكومة
على نحو كبير على المدى المتوسط، وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وتسجيل عجز مالي
واسع النطاق إذا انخفضت أسعار النفط، ما قد يستوجب إصدار قانون للديون أو السحب من الاحتياطي المالي.
ورجحت وكالة موديز أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط إلى زيادة النمو الاقتصادي في البلاد خلال
السنة المالية الحالية، لكن النمو الطويل الأجل سيكون مدعوماً بالقدرة على إنتاج الخام.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بـ10%، و4% للناتج الإجمالي غير النفطي في 2022.
وأوضحت أن استغلال الكويت لاحتياطاتها النفطية الهائلة بتكاليف إنتاج منخفضة نسبياً أدى
إلى توليد دخل قومي مرتفع للمواطن وصل إلى 45 ألف دولار في 2021.
الأعلى خليجيا
وبينت أنه بالمقارنة مع حجم السكان، فإن نصيب المواطن الكويتي من النفط أعلى بكثير من
نظرائه الخليجيين في الإمارات والسعودية وقطر.
وإذ أكدت أن الاعتماد الكبير على النفط يترك اقتصاد الكويت ومواردها المالية شديدة التأثر بمخاطر انتقال الطاقة على المدى الطويل، فقد أشارت إلى أن آفاق الإصلاحات المالية والتنويع الاقتصادي في البلاد ما تزال ضعيفة.
وتوقعت “موديز” زيادة إنتاج النفط في الكويت إلى 2.9 مليون برميل يومياً في عام 2022، و3.1 ملايين برميل يومياً في عام 2023 من 2.6 مليون برميل يومياً في عام 2021، حيث من المرجح أن يتم إلغاء تخفيضات الإنتاج التي نفذتها “أوبك+” خلال فترة جائحة كورونا بالكامل، بحلول سبتمبر 2022.
