عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| دقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ناقوس الخطر في الدول العربية المستوردة للطاقة.
وقالت وكالة فيتش إن الدول العربية المستوردة للطاقة قد تتعرض لصدمة مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط الخام.
ووفق خبراء في الوكالة، من الممكن أن تؤدي أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تسجيل عجوزات مالية أكبر وتضخم في أغلب مستوردي الطاقة الذين تصنفهم الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكالة فيتش
ويعد أغلب مستوردي الطاقة في المنطقة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي
مستوردين صافين للهيدروكربونات.
ورغم أن الوكالة تتوقع تراجع أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام
الجاري وهو مستوى مماثل للعام الماضي على أن تهبط أكثر في 2023 و2024 إلا أنها تعتقد أن
مخاطر الأسعار قد تميل إلى الصعود.
وتعتبر أسعار الكهرباء المنظمة في كافة الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، باستثناء إسرائيل، دون مستوى استرداد التكلفة، إلا أن الدول تسعى لزيادة
التعريفات على المدى المتوسط.
وفعليا، شرع السودان في استكمال خطط تحرير أسعار الكهرباء حيث أعلنت وزارة الطاقة خفض الدعم في المتوسط إلى 69 في المئة من 95 في المئة، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم.
ومن المتوقع أن يتكلف إنتاج الكهرباء هذا العام 2.4 مليار دولار.
كما وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن الثلاثاء أنها ستطبق تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
وترى وكالة فيتش أن دعم قطاعات الكهرباء مساهم كبير في العجوزات المالية أو في زيادة المديونية في الأردن ولبنان وتونس، وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين ثابتة في 2020 – 2021 في المغرب وتونس لكن ارتفعت في مصر والأردن ولبنان.
اتساع العجز
وجرى رفع دعم المشتقات النفطية إلى حد كبير، حيث تتكيف الأسعار مع تقلبات سوق النفط، لكنها خاضعة لقرارات لجنة تسعير في أغلب الدول.
كما وتحدد تونس سقفا منخفضاً للزيادة الشهرية، وتسللت أسعار النفط الأعلى إلى مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في قطاع النقل.
وقالت فيتش في تقريرها إن “أسعار الطاقة الأعلى ستوسع عجوزات الحساب الجاري لمستوردي الطاقة الصافين، خاصة الأردن ولبنان والمغرب وتونس”.
وستتقيد أحجام الواردات في لبنان بسبب تدهور الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وغياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد.
أما في تونس ستضع أسعار الطاقة الأعلى ضغوطاً على الاحتياطيات النقدية الأجنبية في ظل عدم الحصول على التمويل الخارجي.
