تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| بالتزامن مع أزمة اقتصادية تضرب تونس واحتجاجات عنيفة تشهدها البلاد، دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية لضرورة العمل على خفض العجز المالي.
وقال صندوق النقد إنه يتوجب على الدولة التونسية ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات للشركات العامة.
وحذّر صندوق النقد” “وفي حال عدم الأخذ بهذه الإجراءات، فإن العجز في الميزانية سيرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي”.
احتجاجات عنيفة
دعوات الصندوق بخفض العجز المالي تأتي متزامنة مع احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، ومعاناة المالية العامة التونسية من أوضاع صعبة.
ومن المتوقع بأن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في نسبة هي الأعلى منذ حوالي
الأربعة عقود، وتسعى الميزانية الخاصة بالعام 2021 إلى تقليل نسبة العجز المالي ليصل إلى 6.6%.
ووفقا لبيان صندوق النقد الدولي بعد زيارته لتونسية، قال: “هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف”.
كما وأوضح النقد الدولي بأن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي تصل إلى 3.8%، مقارنة بانكماش قياسي
قدره 8.2%متوقع في 2020.
تضاعف الديون
ومنذ العام 2010 فإن فاتورة الأجور في الدولة التونسية تضاعفت من 7.6 مليار دينار إلى 20 مليار 7.45 في العام 2021.
وفي ديسمبر الماضي، وافق البنك المركزي التونسي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار؛ وذلك لتمويل العجز
المالي القياسي في موازنة عام 2020 بعد خلاف مع الحكومة لعدة أسابيع.
كما وحث صندوق النقد الدولي المالية التونسية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة؛ لأنها تخاطر بعكس المكاسب
التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما يعمل على إضعاف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
ومن الجدير بالذكر بأنه ومنذ اندلاع الثورة التونسية، لم تنجح جميع الحكومات في حل المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك
ارتفاع التضخم والبطالة.
بينما تتزايد الضغوط من المقرضين الدوليين لحثها على الاسراع في تنفيذ الإصلاحات التي تعطلت منذ سنوات.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
