الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، إن بلاده تهتم بشكل كبير بتوسيع رقعة المشروعات المشتركة مع جمهورية مصر العربية.
وقال وزير المالية الكويتي، إن السوق المصرية، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده التي تعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات.
وأوضح خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد مع الوزير الكويتي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها الـ47 المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
وزير المالية الكويتي
وتطرق الاجتماع لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وفرص التعاون بين مصر
والكويت، وخصوصاً من خلال صندوق مصر السيادي.
وأكد وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد اهتمام دولة الكويت على مستوى القطاع
الحكومي والخاص بالاستثمار في مصر، وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة، وضخ مزيد من
الاستثمارات في كافة القطاعات التي تتوفر فيها فرص استثمارية حقيقية.
وأشار إلى أن زيادة الاهتمام الكويتي بالاستثمار في مصر جاء خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية
مزيداً من التسهيلات، والتوسع في جذب استثمارات وشركات عربية وأجنبية.
ويأتي ذلك في إطار توجه خليجي لضخ استثمارات في مصر، حيث أعلنت صناديق سيادية
سعودية وقطرية وإماراتية ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة في قطاعات وأنشطة
اقتصادية مصرية متنوعة.
وخصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات
دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها
الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار
من صندوق أبوظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وجاءت هذه الاستثمارات بعد لقاءات حكومية مصرية – خليجية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية؛ لجمع تمويلات واستثمارات تسهم في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
البنك الدولي
وفي سياق منفصل، أكد البنك الدولي أن لدى الكويت فرصة ذهبية للتقدم بالإصلاحات الاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الخليج العربي عصام أبوسليمان إن على الكويت استغلال ارتفاع أسعار النفط وتحسن مالية الدولة على المدى القصير.
وأوضح أبوسليمان امكانية أن تتجه الكويت أكثر نحو استدامة اقتصادها عبر البدء سريعا في إعادة هيكلة قطاعات اقتصادية مهمة وترشيد الدعوم الموجهة للمواطنين.
