عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير العمل الأردني، نايف استيتية، إن حكومته لا تناقش حاليا رفع الحد الأدنى للأجور، والمقرر بـ 269 دينار أردني.
وأكد وزير العمل أن مناقشة هذا الأمر يعتمد على وزارة العمل ونقابات العاملين وأصحاب العمل.
وأوضح استيتية، أن وزارته لا تزال بمناقشات جارية مع النقابات وأصحاب العمل في هذا الموضوع.
الحد الأدنى للأجور
وقال نايف استيتية، إن القطاع الخاص جزء رئيسي وشريك أساسي في برنامج التشغيل
الوطني، موضحا أنه بعد 30 يوما من الآن سيبدأ الشباب بوضع مؤهلاتهم على منصة
“تشغيل”، ليبدأ بعد ذلك التشبيك بين الوظائف المتاحة وبين الشباب على حسب مؤهلاتهم.
وشدد وزير العمل على أن القطاع الخاص جزء رئيسي وشريك أساسي في برنامج التشغيل
الوطني، موضحا أن البرنامج أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023.
وعن الضمانة في بقاء المسجلين في الوظيفة بعد انتهاء العقد المحدد للعامل بعام، قال: “لا
يوجد ضمان لبقاء المشتغلين بعد انتهاء العقد المحدد بعام إلا الشاب المشتغل ذاته، من حيث
تطويره لنفسه ومن حيث التزامه بالعمل وسلوكه ومهارات الاتصال مع الآخرين في العمل ومدى قابلية المرونة خلال العمل”.
وأوضح أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لتمويل البرنامج، بهدف توفير 60 ألف فرصة في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالتوسع ببرنامج التشغيل الوطني عن الهدف المحدد، إذا وفر القطاع الخاص أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
مؤشرات اقتصادية
وتحسنت مؤشرات اقتصاد الأردن بفضل إيرادات السياحة التي نمت بنسبة 90% خلال 2021، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي الأردني عن الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي.
كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال العام الماضي 13.3% إلى 18.04 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.
ولا يزال يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي والدخل السياحي، أهم روافد العملة الصعبة في الأردن.
وتتجاهل العديد من قطاعات الأعمال الأردنية، تطبيق الحد الأدنى للأجور، في تحايل والتفاف على القانون.
ولم يشفع الارتفاع المتواصل على الأسعار وزيادة أعباء المعيشة، في إجبار أرباب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور في الأردن.
