كييف- بزنس ريبورت الإخباري|| وضع وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف اقتصاد البلاد في حالة حرب، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير الدفاع، إن المصانع في البلاد ستواصل العمل لتلبية الاحتياجات الدفاعية.
وأوضح أن المصانع والمنشآت الإنتاجية تواصل العمل وتنفيذ الأوامر العسكرية وصيانة المعدات وتحويل الغنائم العسكرية إلى أسلحة.
وزير الدفاع
وأكد ضرورة عمل كافة المصانع في البلاد من أجل القتال، مشيرا أن ثمة حاجة لمساعداتهم.
وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية
غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاج (البرلمان الألماني)، مايكل روت في
مقابلة مع صحيفة دي “فيلت” الألمانية، إن التسريع في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
الأوروبي سيلحق ضررا بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “أكثر ما يمكن أن تعول عليه أوكرانيا هو الحصول على عضوية فخرية، لأن التجربة
السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان لم تكن خالية من الأخطاء”.
وتابع: “المؤسسات الديمقراطية المستقرة، واقتصاد السوق التنافسي، والإدارة العامة الفعالة، ومكافحة الفساد بشكل فعال أمور ضرورية لعضوية الاتحاد الأوروبي”، مشيرا الى فشل الاتحاد في دمج دول مختلفة في نظامه الخاص.
صندوق النقد
وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي السبت من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون “مُدمّرة أكثر” إذا تصاعد النزاع.
وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا “تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى”.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي: “في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس”.
وتابع “في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.
ويزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام، حيث يقترب سعر برميل النفط من 120 دولارًا، من الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
ولفت الصندوق إلى أن “الارتفاع في الأسعار سيكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة أكبر” من ميزانيتها من المعدل.
