الكويت- بزنس ريبورت الإخباري| أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، على أهمية الخصخصة في دعن الاقتصاد الوطني وتوفير سيولة لموازنة الدولة.
وقال وزير التجارة إن الخصخصة لن تتم دون رقابة حكومية تحدد الدور الفاعل وتضبط إجراءات التخصيص.
وأضاف الشريعان: “سنعمل على دراسة كل خطوة بعناية تامة، للوصول إلى الفائدة المرجوة، وتحقيق مردود مالي للدولة ينعكس إيجابا على دعم خزينة الدولة، ويوفر موارد جديدة في التوجهات لتعدد موارد الدخل”.
وزير التجارة
وأوضح وزير التجارة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن حديثه عن أهمية الخصخصة ليس مطلقا، بل
مقيد بضرورة ضبط سلوك التخصيص وتقويمه في حالات الانحراف، بما يجعلنا قادرين على
تنفيذ الأهداف العامة أسوة بدول العالم المتطورة”.
وأشار إلى أن القطاعات المقصودة في الخصخصة هي القطاعات الخدمية التي تسمح بها مواد
الدستور الذي أقسمنا على احترامه والتي يمكن للقطاع الخاص المشاركة والاستثمار فيها
لتوفير خدمات أفضل للبلد برقابة حكومية فاعلة”.
وكانت الكويت، استضافت الأربعاء الماضي فعاليات مؤتمر “الملتقى الاقتصادي الثاني.. نحو
نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وذلك بهدف البحث عن مقومات النموذج الأمثل للخصخصة في دول الخليج بحضور متنوع،
وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الكويتية والعربية والدولية الفاعلة في الشأن
الاقتصادي والمالي ونخبة من الخبراء وأهل الاختصاص والمهتمين.
ولفت إلى أن ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة
لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج إصلاح اقتصادي ومبادرات
لخصخصة عدد من القطاعات العامة للدولة.
أهمية الخصخصة
بدورها، قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي، إن الخصخصة أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه.
وأوضحت أن للخصخصة فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي أهمها رفع الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة “إلا أن هذا الملف ما زال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية”.
وأضافت أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الكويتي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 ألف موظف تعتبر من أهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035.
وأكدت أن القطاع الخاص إذا ما أعطي الفرصة فانه قادر على خلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل.
