وزارة المالية الكويتية تتوقع أن يصل العجز في الموازنة خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى 85 مليار دولار.
وفي مقابلة له مع “تلفزيون الكويت” مساءالأربعاء، قال وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، إن بلاده حقّقت خلال الأعوام الـ10 الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار (107.7 مليار دولار)، ومُول من احتياطات الدولة العامة، مضيفاً “موّلنا من (لحمنا الحي) 33 مليار دينار للعجوزات في الأعوام الـ10 الماضية”.
وقال المضف إن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لعام (2024- 2025) تبلغ 9.18 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، والمصروفات 5.24 مليار دينار (80 مليار دولار)، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ 6.5 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
وتحدث المسؤول الكويتي عن حاجة بلاده إلى إصلاحات اقتصادية، وقال إن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة هو الاستدامة المالية، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيس فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية، معتبراً أن “الاعتماد على مصدر وحيد للدخل إحدى نقاط الضعف في اقتصادنا”.
وقال المضف، “تقدمنا بتسع مبادرات لتعديل صورة الموازنة وزيادة الإيرادات غير النفطية، وأشار إلى أن الإصلاحات المالية قادمة بطلب من أمير البلاد… الإصلاحات المالية قادمة، إننا قريبون جداً من الشعب ونعرف حاجاته”.
هذا التوقع يعكس التحديات المالية التي تواجه الكويت نتيجة لعدة عوامل، منها:
- انخفاض أسعار النفط: الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وأي انخفاض في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية.
- الإنفاق الحكومي العالي: الإنفاق الكبير على الرواتب والدعم والمشروعات العامة يؤدي إلى زيادة الضغط على الميزانية.
- التحديات الاقتصادية العالمية: التغيرات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19، تؤثر على الطلب على النفط والاستثمارات الخارجية.
- الإصلاحات الاقتصادية: قد تكون هناك حاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز، مثل تقليص الدعم الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحفيز القطاع الخاص.
لمواجهة هذا العجز، قد تتخذ الحكومة الكويتية عدة إجراءات، مثل:
- إصلاحات هيكلية: تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
- تنويع الاقتصاد: تعزيز القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
- ضبط الإنفاق: تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري وزيادة الفعالية في استخدام الموارد المالية.
- التمويل والدين: اللجوء إلى الاقتراض أو استخدام احتياطيات الصندوق السيادي لتغطية العجز في الموازنة.
توقعات العجز الكبير تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لضمان استقرار الاقتصاد الكويتي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
