الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير الشال الاقتصادي أن إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية بلغ مع نهاية يونيو 2025 نحو 51.35 مليار دينار، ما يعادل 57.3% من إجمالي مطلوبات البنوك، ليسجل ارتفاعاً بقيمة 2.056 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.2% مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وأشار التقرير إلى أن ودائع عملاء القطاع الخاص شكّلت الحصة الأكبر بواقع 40.306 مليار دينار (78.5%)، في حين بلغت ودائع المؤسسات العامة نحو 6.649 مليارات دينار، وودائع الحكومة نحو 4.397 مليارات دينار.
وأوضح أن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بلغت 38.481 مليار دينار (95.5%)، فيما بلغ رصيدها بالعملات الأجنبية 1.825 مليار دينار.
البنوك الكويتية
وبيّن التقرير أن متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل ظل في صالح الدينار الكويتي مقارنة بالدولار الأميركي بنهاية يونيو 2025، حيث بلغ الفارق 0.885 نقطة لودائع الشهر الواحد، و0.932 نقطة لودائع الثلاثة أشهر، و0.932 نقطة لودائع الستة أشهر، و0.917 نقطة لودائع السنة. أما في يونيو 2024 فكان الفارق أقل، عند 0.685 و0.727 و0.713 و0.655 نقطة على التوالي.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أشار التقرير إلى أن المتوسط الشهري للدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي في يونيو 2025 بلغ 306.247 فلوس لكل دولار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بمتوسط يونيو 2024 البالغ 306.494 فلوس.
وأفاد التقرير بأن رصيد أدوات الدين العام المحلي في البنوك الكويتية (سندات وعمليات تورق منذ أبريل 2016) ارتفع بنحو 400 مليون دينار ليصل إلى 550 مليون دينار في نهاية يونيو 2025، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2024، بما يمثل 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام عند 50.222 مليار دينار، وذلك من دون احتساب الدين الخارجي.
التسهيلات الائتمانية
كما أوضح أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين الممنوحة من البنوك المحلية بلغ مع نهاية يونيو 2025 نحو 56.695 مليار دينار، أي ما نسبته 53.1% من إجمالي موجودات البنوك، مسجلاً نمواً بقيمة 3.048 مليارات دينار وبنسبة 6.3% مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وذكر التقرير أن التسهيلات الشخصية بلغت 19.579 مليار دينار (37.9% من الإجمالي)، مقابل 18.926 مليار دينار في يونيو 2024، بنمو 3.4%.
وبلغت القروض المقسطة 16.853 مليار دينار (86.1% من التسهيلات الشخصية)، فيما وصلت القروض الاستهلاكية إلى 2.045 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار ارتفعت إلى 10.524 مليارات دينار (20.4% من الإجمالي) مقابل 9.837 مليارات في يونيو 2024، بنمو 7%. كما بلغت التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية 4.438 مليارات دينار (8.6%) مقارنة بـ3.571 مليارات قبل عام.
