الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يأمل الجزائر في اللحاق بركب الدول المنتجة للغاز والمستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، في وقت تزداد التخوفات من عدم الاستفادة من موجة الارتفاع.
وتواجه الجزائر صعوبات كبيرة في تصدير الغاز، في ظل ارتفاع الطلب الداخلي واستقرار الإنتاج.
وتحاول الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز في إنعاش عائداتها من العملة الصعبة، وإنقاذ الاحتياطي الأجنبي المتبخر بسرعة فاقت توقعات الحكومة.
أسعار الغاز
وبات نفاذ الاحتياطي الأجنبي يهدد عائدات البلاد الريعية من العملة الصعبة، التي تشكل 92
بالمائة من إجمالي إيرادات الجزائر من العملات الأجنبية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية
حادة، زادتها تعقيدا الجائحة الصحية وركود الاقتصاد، وفقدان الدينار بريقه بعد تسجيله أرقاما
غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.
حتى كونها عضوا في “أوبك” وما زالت تبني معظم عائداتها من النقد الأجنبي من صادرات
الطاقات الباطنية، فإن وسائل الإعلام العالمية المتخصصة تعتبر الجزائر، على نحو متزايد، لم تعد
دولة نفطية، أو على وشك التوقف عن إنتاجه.
ففي الواقع، الجزائر بلد مصدّر للغاز ولم يكن أبدًا مصدّرًا رئيسيًا للنفط، إلا أن المؤشرات باتت
مقلقة حول صادرات الغاز نفسها.
ومما يؤكد هذه التحليلات والتوقعات، هي أرقام ومؤشرات غاز الجزائر، التي تهاوت بشكل
مخيف في السنوات الأخيرة، بشكل بات يؤرق حكومة الرئيس عبد المجيد تبون التي بنت تمويل
مخططها الخماسي 2020- 2024 المقدر بـ 260 مليار دولار، على عائدات الطاقة.
ضغوط كبيرة
وبلغة الأرقام، يؤكد مدير مكتب “اينرجي” للطاقة بباريس ومدير مجمع “سوناطراك” النفطي
سابقا، مراد برور، أنه “من المؤكد أن الأزمة الصحية أدت إلى انخفاض الطلب العالمي في
الأشهر الماضية.
لكن الانخفاض في أحجام الصادرات لا يمكن تفسيره إلا من خلال انخفاض الإنتاج، إلى 142
مليون طن في عام 2020، مقابل 157 مليون طن في عام 2019، بانخفاض قدره 30%، مع العلم
أن الطلب الداخلي قد انخفض أيضًا بسبب الوباء بـ 13%، من 67 إلى 59 مليون طن من المكافئ
النفطي، ومع ذلك، خلال العقد الماضي، زاد الاستهلاك المحلي للطاقة بشكل كبير”.
ويضيف مراد برور، أن “غاز الجزائر سيعيش ضغوطا كبيرة في عام 2022، وهو ما يقلق زبائنها، في مقدمتهم إسبانيا التي تتخوف صراحة من عدم قدرة الجزائر على ضمان الكميات التعاقدية بين البلدين، ليس فقط بسبب قدرة أنبوب ميدغاز، المنخفضة مقارنة مع الأنبوب العابر للمغرب، بل تدرك أيضا أن سوناطراك تواجه ضغطا داخليا كبيرا بارتفاع الاستهلاك، ما سيؤثر على صادرات البلاد”.
وعاش غاز الجزائر ضغطاً كبيراً من الأوروبيين، سنة 2020، حين اعترض الزبائن على الأسعار، بعد سنة واحدة من تجديد الجزائر عقود إمدادات الغاز مع شركائها التاريخيين في القارة العجوز، في مقدمتهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
ودخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها، مع انتهاء سنة 2019.
يتابع مدير مكتب “اينرجي” للطاقة بباريس ومدير مجمع “سوناطراك” النفطي سابقا أنه “في الخارج، يراقب المختصون الوضع أيضًا، والعديد من المحللين والوكالات والمواقع المتخصصة يبدون نفس الملاحظة”.
