أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت أرباح بنك أبوظبي الأول بنسبة 50% في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وفي بيان لبنك أبوظبي الأول، قال إن صافي أرباحه بلغت 8 مليارات درهم في الشهور الستة الأولى من العام 2022.
كما وارتفعت إيرادات بنك أبوظبي الأول 12.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويشمل 3.1 مليار درهم ربح صافي من بيع حصة الأغلبية في شركة ماغناتي للمدفوعات.
بنك أبوظبي الأول
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حقق البنك أداءً قوياً
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 50% في صافي الأرباح، مقارنة مع
الفترة نفسها من عام 2021″
وعلى الرغم من التقلبات المتزايدة في السوق العالمية؛ حافظت أعمالنا الأساسية على زخم نمو
يعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال عبر تنوعها وتركيزنا الاستراتيجي على مواصلة توطيد علاقاتنا مع العملاء.
وأضافت: “كما زاد صافي الإقراض لبنك أبوظبي الأول بنحو 50 مليار درهم منذ بداية العام، ما
يعد إنجازاً قياسياً للمجموعة خلال نصف عام، الأمر الذي يعكس النشاط الإقليمي المزدهر
وقدرات البنك المتميزة، والقوة الأساسية لميزانيتنا العمومية التي يتم توظيفها بفاعلية وبما
يدعم العملاء ويلبي احتياجاتهم المصرفية محلياً وخارج الدولة”.
من جهته قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “حققت
مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9
مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ صافي الأرباح 8
مليارات درهم خلال النصف الأول”.
كما وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.5% خلال النصف الأول من عام 2022
مقارنة مع 13.6% في النصف الأول من عام 2021.
وأضاف بورديت: “حققت كافة الأعمال الأساسية للمجموعة نمواً متتابعاً، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية على الرغم من ظروف السوق الصعبة، وذلك بفضل قوة الزخم والمزايا الأولية من ارتفاع أسعار الفائدة وأنشطة العملاء ضمن الأسواق العالمية بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز رغبة العملاء في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية”.
المخصصات والقروض
وبحسب بيان البنك، بلغت مخصصات انخفاض القيمة مليار درهم، بانخفاض نسبته 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 47 نقطة أساس.
فيما بلغت التكاليف التشغيلية 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عودة مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات لتحقيق النمو.
