الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني تراجع المتانة المالية لدول الخليج خلال العام الجاري 2021.
وقالت الوكالة إن انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي وتداعيات جائحة كورونا على الأسواق الخليجية أدى لتوقعات سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية لدول الخليج.
ووفق “موديز” فإن تقييد الإنفاق الحكومي أبطأ الانتعاش الاقتصادي، متوقعةً أن يستعرق الأمر ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ليعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج إلى عهد ما قبل كورونا
تآكل القوة المالية
وأشارت “موديز” إلى أن التعافي سيكون أبطأ وأطول مدى في الاقتصادات الأكثر تنوعا، حيث ستكون قطاعات مثل
النقل والسياحة بطيئة في العودة إلى التعافي.
وقال ثاديوس بست، المحلل في وكالة موديز والمشارك بكتابة التقرير: “تعكس نظرتنا السلبية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تأثير جائحة فيروس كورونا على عائدات النفط”.
وأضاف: “توقعاتنا أن تآكل القوة المالية للحكومات، التي شهدناها العام الماضي، ستمتد طوال 2021”.
ويرى بست أن “التكلفة المرتفعة لتمويل الحكومات ذات التصنيف المنخفض في المنطقة، ستؤدي إلى تضخيم هذه الضغوط”.
وتتوقع وكالة “موديز” أن ترتفع أعباء الديون الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، في المتوسط، بنحو 21 نقطة مئوية
من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2019-2021)، مقارنة بـ14 نقطة مئوية كمتوسط للاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، فإن الاحتياطيات الوقائية لصناديق الثروة السيادية ستخفف من تأثير ارتفاع أعباء الديون على معظم الحكومات الخليجية.
خفض العائدات
ورغم التحسن الملموس في ظروف السوق مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، تتوقع “موديز” أن تظل تكاليف الاقتراض
أعلى من مستويات ما قبل فيروس كورونا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ذات الجدارة الائتمانية الأقل.
أما بالنسبة للحكومات الأقوى في المنطقة، فقد أدى التوجه نحو الجودة لخفض العائدات إلى مستويات ستستمر في السماح
بالاقتراض القائم على انتهاز الفرص وطويل الأمد.
كما تشير الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء إلى أنه “من غير المرجح أن تتعافى معدلات توظيف المواطنين قريباً، نظرا
للآمال العالية المعقودة على خلق الوظائف من شركات القطاع الخاص الذي تضرّر بشدّة من الصدمة”، وفق بست.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
